وأشار البيان إلى أنه لا يوجد في مدينة العريش أو غيرها من مدن المحافظة أية مناطق أو مصانع لإنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية، لذا فإن التجار يقومون بدور وطنى لتوفير هذه السلع رغم المعاناة، وأن صعوبة الإجراءات على مداخل ومخارج المحافظة والمعاملة غير اللائقة، والتوقف والانتظار لفترات طويلة أدى إلى عزوف الكثير من الشركات عن القدوم إلى المحافظة لتوصيل السلع والتجارة داخل مدن المحافظة، مما أدى الى تعطش الأسواق لبعض السلع وارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء، وتعتمد المشروعات الصغيرة على تيسير تسويق منتجاتها وسهولة نقلها من مناطق الانتاج الى الأسواق ، ولذا أدى التعسف في الإجراءات إلى توقف بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة .
أضاف البيان انه تعدد جهات مصادرة بعض البضائع محلية الصنع برغم عدم اختصاص بعض هذه الجهات ، ورغم توافر الأوراق الثبوتية والمستندات الدالة على مصدر السلع وشرعية نقلها، و أن بعض السلع لا تتحمل الانتظار لمدد طويلة تحت ظروف الحرارة العالية، مما يؤدى الى تلف معظم هذه السلع ، وبالتالى تحقيق خسائر فادحة للتجار، وتوجيه الاتهامات والاهانات لبعض التجار ومندوبى الشركات دون سند ، ونتيجة لسوء المعاملة على مداخل ومحارج المحافظة أدى الى أن سئم القادمون والمغادرون من التجار ومندوبى الشركات التجارية من الحضور الى المحافظة، وعدم سهولة سير السيارات وتوقفها لمدد طويلة مما يؤدى إلى زيادة سعر نولون النقل، وبالتالى ارتفاع سعر السلعة، وهذا ينعكس على المستهلك.
وأكد البيان على ضرورة تفعيل دور المؤسسات العامة والمختصة من خلال القانون لوضع السبل والخطط التى تحافظ على المشروعات الصغيرة وتوفير السلع من خلال تجار شرعيين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة