جاء ذلك تعقيبا على تقديم الدكتورة آمنة نصير بمشروع لمجلس النواب بالدعوة إلى إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات بند ازدراء الأديان، وبدوره أحال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والبرلمانية للبت والنظر فى الدعوى المقدمة.
وأضاف وزير الثقافة الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة الخاصة بازدراء الأديان بالمجلس لن تمر بسهولة لاحتفاظ المجلس بعدد من القوى الرجعية، ولكن القوى المستنيرة هى الفئة الأكبر عددا وستقف ضد هجمات السلفيين واعتراضهم، مضيفا أن التعديل التشريعى هو واجب دستورى خصوصا فى قضية أحمد ناجى التى استند القاضى الأول إلى المادة 67 التى تنص على انه لا مساس بالحريات فأصدر حكما ببراءته، على عكس القاضى الأخر الذى استند على مادة ازدراء الأديان وأصدر حكما بحسبه.
وأكد جابر عصفور أن قرار المجلس فى حالة الموافقة على قرار إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات سيتبعه تشريع يقوم به بعض المحامين برفع دعاوى قضائية للمطالبة بالإفراج عن المتعلقين والمحبوسين فى قضايا الرأى والإبداع، لعدم دستورية الحبس والاعتقال.
موضوعات متعلقة..
- آمنة نصير: حذف فقرة ازدراء الأديان من "العقوبات" يحمى الشريعة وحرية الفكر
