"تجديد الخطاب الدينى".. تعددت المبادرات والنتيجة "حادث المنيا".. الواقعة تلزم البرلمان بتعجيل الانتهاء من توصياته للمشروع.. إصدار تشريع مفوضية عدم التمييز.. ومطالبات باستغلال شهر رمضان فى التوعية

الإثنين، 30 مايو 2016 04:30 ص
"تجديد الخطاب الدينى".. تعددت المبادرات والنتيجة "حادث المنيا".. الواقعة تلزم البرلمان بتعجيل الانتهاء من توصياته للمشروع.. إصدار تشريع مفوضية عدم التمييز.. ومطالبات باستغلال شهر رمضان فى التوعية الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع وقوع حادث سيدة المنيا بدائرة أبو قرقاس، يفتح الباب من جديد حول ضرورة الإسراع بتفعيل تجديد الخطاب الدينى فى محافظات الجمهورية والتأكيد على الفكر الوسطى المعتدل، إضافة إلى ضرورة إسراع البرلمان بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية عدم التمييز وقانون بناء الكنائس حتى يشعر المواطن القبطى بحقوقه فى الدولة المصرية.

وعلى الرغم من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل على تجديد الخطاب الدينى، إلا أن وزارة الاوقاف لم تخرج حتى الآن بخطة واضحة المعالم والأركان بشأنها.

رئيس "الدينية": ننظم زيارات مع "الأوقاف والأزهر والكنيسة" لتفعيل تجديد الخطاب الدينى
فيما أكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل على تجديد الخطاب الدينى حتى يكون هناك خطاب متزن للإسلام قائم على العدل والمحبة، ولا يحدث فتنة بن المسلمين وغير المسلمين.

وأشار العبد لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزارة الأوقاف والأزهر تعمل على تجديد الخطاب بشكل دائم وهذا يظهر بشكل واضح فى خروج الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى الخارج لتعريف المواطنين بالإسلام الصحيح المعتدل الوسطى.

واعتبر العبد أن حادثة سيدة المنيا ليست لها علاقة بالفتنة بين المسلمين وغير المسلمين، ومن فعلها سوف يعاقب من قبل الجدهات المسئولة.

ولفت أن تجديد الخطاب الدينى لا يتطلب تشريع بل لابد أن يتعامل كل مسلم بمبدأ تطبيق الإسلام على أنفسنا، موضحا أن اللجنة تعمل على وضع آليات تجديد الخطاب ولكنها استوقفت العمل فيه بسبب انشغالها بأزمة خطباء المكافأة، وستعاود اللجنة العمل فيه من خلال تنظيم زيارات للأزهر والافتاء والأوقاف والكنيسة.

أمين "الدينية" يقترح تنظيم اللجنة ندوة بالمنيا

وبدوره يقول عمرو حمروش أمين سر أن اللجنة الدينية ستعقد اجتماعا غدا الأحد لاستكمال مناقشتها بشأن تطوير وتجديد الخطاب الدينى، لافتا أن ما حدث مع سيدة المنيا الجميع يعتذر عنه للسيدة المصرية ولكنها لا تخرج عن حدود الحوادث الفردية. وأوضح أن تجديد الخطاب الدينى يقع على عاتق وزارة الأوقاف على اعتبار أنها المتخصصة بمنابر المساجد، لافتا أنه سيصعب أنه يكون تجديد الخطاب فى شكل تشريع والأفضل هو مواجهة الفكر بالفكر.

وأشار إلى أن مذكرة اللجنة لتجديد الخطاب الدينى سترفع لرئيس البرلمان فى القريب العاجل لأنه أصبح ضرورة ملحة، مطالبا بضرورة استغلال شهر رمضان لعقد المزيد من الندوات تحاضر فيها كبار العلماء لتوضيح الفكر الوسطى للإسلامى ونشر السماحة بين الأديان.

وأضاف أنه سيتقدم بمقترح للجنة الدينية لتنظيم ندوة بمحافظة المنيا التمسك بثوابت الوحدة ونزع فتيل الفتنة، موضحا أن اللجنة تعمل على تجديد الخطاب بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف والمؤسسات التعليمية بما يضمن ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه المعتدل لتحصين الانزلاق إلى فخ الفكر المتطرف فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والتى تواجهها الدولة المصرية.

بكرى: الموروث الفكرى والعقائدى يعطل تجديد الخطاب الدينى

وفى السياق ذاته، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب أن حادثة المنيا مشكلة قانونية بالأساس لا علاقة لها بالدين ولكن جرى استغلالها بمنطق الإثارة فى خروج واضح عن كل التقاليد وهو الأمر الذى يدفع إلى تفعيل القانون بكل حسم بكل قوة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه طالب بقيام الجهات المعنية لوضع خطتها لتجديد الخطاب الدينى، ويبدو أن هذه المطالب لم تحقق نتائجها لان هناك موروث فكرى وثقافى وعقائدى لا يزال سائدا مما يستلزم مرحلة طويلة لترسيخ المفاهيم الدينية الجديدة التى لا تعارض قواعد الدين وإنما تواجه تطرف.

وأكد بكرى أنه فى هذا الصدد علينا مراجعة المناهج الدراسية بشدة، لافتا أن البرلمان عليه الانتهاء من توصياته بشأن خطة تجديد الخطاب الدينى وإصدار تشريع مفوضية عدم التمييز. واعتبر أن شهر رمضان فرصة لتوعية الناس وتوجيه الدين الصحيح بمختلف محافظات الجمهورية، مما يفتح الباب على وزارة الاوقاف بضرورة استغلاله لتوجيه الفكر الوسطى.

عازر: معالجة حادث المنيا تلزم البرلمان بالتخلص من ثلاث مهام

بينما قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن معالجة أزمة حادثة المنيا يستلزم العمل على ثلاث محاور بالبرلمان هو إصدار خطة تجديد الخطاب الدينى بمختلف محاورها، والتعجيل بمفوضية عدم التمييز، والبت فى قانون تنظيم بناء الكنائس. وأشارت إلى أن ذلك سيساهم فى معالجة مبدئية لأثر حادثة المنيا على الأقباط، موضحا أن محافظة المنيا هى أكثر المحافظات تعرضا للفتن الطائفية وكان لها نصيب بنسبة 57 % من الوقائع التى حدثت بعد ثورة 30 يونيو ومست الأقباط.

ولفتت أن الحادثة تستلزم على النواب دور تكثيف العمل التنموى من زيارات متكررة للمحافظة والتواصل مع نواب المنيا لتنظيم ندوات بها، إضافة إلى متابعة الجهات التنفيذية فى عملها، والتأكيد عليها أن محافظة المنيا يكون لها طبيعة خاصة وفقا لحال المواطن المنياوى. وشددت أنه لابد من استغلال شهر رمضان فى ترسيخ مفاهيم السماحة وتقبل الآخر.



موضوعات متعلقة..


بعد أحداث "الكرم".. فتش عن "الجلسات العرفية".. المجلس الملى يحذر: القضاء العرفى أهدر حقوق المواطنين فى مرات سابقة.. ودراسة تؤكد: 45 جلسة صلح فى أربع سنوات تدخلت لحل قضايا مشابهة والنتيجة خطر








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة