حصلت اليوم السابع، على حيثيات محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحى، والتى قضت ببراءة "غادة والى" وزيرة التضامن الاجتماعى، من عدم تنفيذها حكمًا قضائيًا، ورفض الدعوة المدنية.
وكشفت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه لما كان الثابت من مطالعتها أوراق الدعوى أن المدعى قد تقدم بطلب تسوية المعاش فى غضون شهر نوفمبر 2014، وأن القرار 74 لسنة 2003 صدر بالتسوية، والعمل به من 1 يناير 2014.
وأشارات الحيثيات إلى أن الثابت من الإفادة الورادة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، أنه قد تم إعمال القرار سالف البيان للمدعى المدنى، وكان الحكم محل الدعوى قد صدر بتسوية حالة المدعى، ومن ثم فإن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء يكون قد تم تنفيذه من قبل المتهمة قبل صدوره، وهو ما تنفى معه أركان الجريمة بالأوراق .
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها خلصت فى قضائها السالف إلى براءة المتهمة لعدم توافر الجريمة بركنيها، ومن ثم فإنه لا خطأ من جانب المتهمة يستوجب معه تعويض مدنى، مما يجعل طلب الأخير قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعين الرفض، وهو ما تقضى به المحكمة مع إلزامه بالمصروفات عملًا بالمادة 320 أ. ج، وتلزمه كذلك بمقابل أتعاب المحاماه.
