وقال عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه رغم وجود 150 شركة للأدوية، و1126 شركة تصنيع لدى الغير "تول" فى مصر، فصادرتها لا تتجاوز الـ300 مليون جنيه، مضيفا:" نسعى حاليا لإيجاد دواء عربى خالص التصنيع والاكتشاف، فلسنا عاجزين عن صناعة كل شئ، خاصة أننا نستورد العبوات الكارتونية، والروشته الداخلية مكتوبة ومطبوعة فى الخارج، والعبوات الزجاجية، والمواد الخام، وجميعها خامات موجودة لدينا، وجمعها أمور بسيطة ومتوفرة".
وأرجع نقيب الصيادلة، ذلك إلى عدم وجود رغبة حقيقة من المصنعين للنهوض بصناعة الدواء، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يقلل مصنع المواد الخام الثمن، ويرتفع بالجودة للمنافسة وإنشاء سوق عربى للدواء حقيقى، لافتا إلى أن النقابة بدأت فى ايجاد دواء عربى خالص، حيث تبنيت "دكتور مصطفى" والذى اكتشف تعديل لعلاج فيروس سى، وواحدة من الشركات تبنته وجار عمل الأبحاث على العقار المصرى الصنع والاكتشاف.
وأضاف عبيد،:"أجريت برتوكول تعاون مع وزير الصحة لإنشاء هيئة مصرية لمكافحة غش الدواء، وهدفها إنشاء هيئة عربية لمكافحة غش الدواء ومقرها مصر، بالإضافة إلى أننا نسعى خلال تلك الفترة إلى تفعيل سوق عربية مشتركة، للاعتراف بأى مستحضر يتم تسجيلة فى أى دولة من المنطقة العربية، مؤكدا أن المؤتمر العربى الإفريقى للدواء شاركت فيه 9 دول أعضاء مجلس التعاون الخليجى، والذى أوصى بالعمل على إنشاء هذا السوق"، لافتا إلى أن الوفد السعودى بعد إعجابه بأسعار الدواء فى مصر، لفيروس سى، والذى تصل أسعار عبوة السوفالدى لديهم إلى 78 ألف ريال، أى أن المريض يحتاج 240 ألف ريال للحصول على الجرعة كاملة، أى ما يوازى 700 ألف جنيه مصرى، طالبوا الشركات المصنعة لعلاج فيروس سى فى مصر بالاجتماع معهم لدراسة كيفية التعاون، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد إحدى النتائج الايجابية للمؤتمر.
وأكد نقيب الصيادلة، أن سوق الأدوية يواجه عشوائية فى تسجيل المستحضرات، بجانب البطء فى الإجراءات التى تستغرق ما يقترب من الثلاث سنوات للحصول على التسجيل بشكل قد يدفع الخارج للسباق بتسجيل نفس الدواء.
وتابع:"المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأخير بى، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، قال لى انت مسئول عن زيادة صادرات وتطوير الأدوية، وطالبنى بإعداد ملف كامل عن ذلك، وبهذا أكون وضعت دولتنا الصغيرة "النقابة" على خارطة طريق لريادة صناعة الدواء، ولن أقبل أن أكون نقيب الصيدليات، أنا نقيب مصر فى الدواء، وأمام الله كل ما يخص مشاكل الدواء وتطويره فى رقبتى، فالنقابة ليست نقابة الصيادلة فقط، بل نقابة دولة، فإذا كنت نقيب صيادلة أو الصيدليات فقط سأحدث خلافات كبيرة مع الشركات، لكنى نقيب صيادلة مصر ما يعنى التعيين وجودة التعليم، والتدريب والاهتمام بالصناعة، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالصناعة، وأن كل مُصنع يأتى للنقابة يجدنا مساندين له".
واستطرد: "تمكنا خلال الفترة الماضية من إعادة كيان النقابة إلى دوره، فبدأنا اللجوء للإدارة المركزية وأصبحت ممثلا فى اللجنة الفنية للمراقبة على الدواء، أى دواء يدخل مصر يكون عن طريقنا، وأصبحنا ممثلين فى لجنة التسعير بالدكتور وحيد عبد الصمد أمين الصندوق، أى عبوة دواء يتم تسعيرها فالنقابة موجودة، وهو ما لم يكن موجود من قبل، بجانب أننا أصبحنا ممثلين فى التسجيل ومستشار للوزير واللجنة الفنية والمحافل الدولية، وأصبح هناك شراكة مع منظمة التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية".
أما عن اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، فقال نقيب الصيادلة: "اتفاقية الووش آوت، وجدت أن هناك تقاعس من عدد كبير من الشركات والتوزيع، وأنا كنت أهدف أن يكون لديهم حس وطنى وأن نجعل مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية، وأعلنا ذلك لكن الشركات لم تلتزم، والصيادلة اشتكوا، لكننا سنبدأ فى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حيالهم، والاتفاقية "هاتطبق.. هاتطبق".
وتعقيبا على رد وزير الصحة على طلب صيدلى لزيادة هامش الربح بقول "انتوا بتكسبوا كتير"، فقال النقيب: "إن الوزير لم يكن قاصدا للمكب المادى، إلا أنه أكد على حق الصيادلة فى تولى المناصب القيادية بالمؤسسات التابعين لها، وأنهم شاطرين وبيكسبوا جيدا، وقادر على تحقيق مكاسب فى قلب المؤسسة حال توليه مناصب، فالوزير جلسنا معه وتقدمنا له بعدة مقترحات، ونحن فى انتظار تحريك الأسعار ليتم تطبيق القانون رقم 499 لسنة 2012، فالشركات حاليا تحقق خسائر، فلا يمكن مطالبتها برفع هامش ربح الصيدلى، وأؤكد أننى منذ أن توليت مهامى أى عبوة دواء تطرأ عليها زيادة يتم تطبيق القرار عليها، والأصناف التى لا تطبقه أصمم وأصعد حتى يشمله القرار".
موضوعات متعلقة..
7 توصيات للمؤتمر العربى الأفريقى للدواء للنهوض بالصناعة.. أبرزها إنشاء مصنع للمواد الخام وهيئة عربية للاعتراف المتبادل بتسجيل المستحضرات.. ونقيب الصيادلة: قادرون على الوصول إلى دواء عربى الصنع
