وتتضمن الاتفاقيات ما يلى: اتفاقية للتعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية وأخرى بشأن تجنب الازدواج الضريبى.
وفيما يخص مذكرات التفاهم السبع، فتتعلق بالتشاور السياسى بين وزارتى الخارجية، وأخرى بين المعهدين الدبلوماسيين، ومذكرات تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والتعاون فى مجالى الشباب والرياضة، والتعاون فى مجال الشئون الاجتماعية وفى مجال التخطيط.
أما البرامج التنفيذية- عددها سبعة- فتتضمن المجالات التالية: الشئون الإسلامية، والزراعة، والتربية والتعليم والتعليم العالى، والصحة، والبيئة، والسياحة والثقافة، فضلا عن بروتوكول للتعاون فى المجال الإعلامى، ومحضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير طارق عادل أن أعمال الاجتماع التحضيرى للجنة المصرية البحرينية المشتركة أتاحت الفرصة لممثلى الجهات الوطنية من الجانبين المصرى والبحريني؛ لبحث أطر التعاون المشترك فى كافة المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويلبى تطلعاتهما للمزيد من التنسيق والتكامل.
وأعرب مساعد وزير الخارجية- خلال استعراضه لنتائج أعمال الاجتماع التحضيرى للدورة التاسعة للجنة المشتركة- عن ثقته فى أن الوثائق التى تم الاتفاق على توقيعها والتوصيات التى تقدمنا بها؛ ستعطى دفعة جديدة لعلاقات الأخوة والشراكة المتميزة التى ظلت دائما تجمع بلدينا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وأوضح أن أعمال الاجتماع التحضيرى للجنة المشتركة التأمت فى أجواء من التفاهم وروح الإنجاز بين فريقى العمل من الجانبين، فعلى المستوى السياسى، عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق القائم بينهما حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا حرصهما على العمل سويا فى المنظمات والمحافل الاقليمية والطولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة ومصالح العمل العربى العام؛ بما يحقق آمال وتطلعات شعبى البلدين.
ومن المقرر أن تعقد أعمال اللجنة المصرية البحرينية العاشرة العام القادم بالعاصمة البحرينية المنامة.
موضوعات متعلقة:
رئيس غرفة تجارة البحرين: ارتفاع التجارة مع مصر لـ384 مليون دولار خلال 2015
