وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن خطة الوزارة ترتكز على دعم الشركات المختارة من حيث تطوير الآلات وتحسين نوعية الإنتاج والدفع بقيادات جديدة فيها لمواكبة الفكر الحديث واعتماد لغة الأرقام التى ينتهجها أشرف سالمان وزير الاستثمار سعيا لتطوير فكر الشركات وزيادة أرباحها، وأيضا رفع نسبة مساهمتها فى الناتج القومى.
كما ركزت الوزارة على تعظيم قيمة الشركات 125 شركة سعيا للشراكة مع القطاع الخاص بشكل كبير خاصة إن القابضة للسياحة والفنادق تنتهج أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص فى شركات إيجوث وصيدناوى وهانو وبيع المصنوعات ومصر للسياحة بنجاح كبير ومن خلال مشروعات متنوعة أيضا بعض شركات العقارات فى القابضة للتشييد والتعمير تنتهج أسلوب الشراكة أيضا.
حل مشكلات الطاقة والمادة الخام
وبحسب المصادر فإن المرحلة الأولى تتضمن حل مشكلات الشركات الكبيرة فى القطاع أبرزها شركات الحديد والصلب والكوك والدلتا للصلب وميتالكو فى القابضة للصناعات المعدنية وهى مشكلات تتتعلق بعدم توفر المادة الخام بسبب أزمة الدولار وارتفاع أسعار الطاقة واحتياج الأفران لصيانة عاجلة، وشركات كيما وسيجوارت ونيازا والنقل والهندسة والنصر للملاحات وسيناء للمنجنيز فى القابضة للصناعات الكيماوية إضافة لشركات الغزل والنسيج 25 شركة.
كما تسعى الوزارة لتعظيم قيمة شركات الأدوية والنقل البرى والبحرى، وستكون فى طليعة الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة إضافة إلى شركات التأمين.
من جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه - ولأول مرة منذ سنوات - يتم زيادة حصيلة توزيعات أرباح الشركات القابضة إلى الموازنة العامة للدولة.
وقال إن هذا العام ومن خلال 3 شركات فقط وهم الشركة القابضة للسياحة والسينما والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تم ضخ 260 مليون جنيه للخزانة العامة مقابل 50 مليون جنيه فقط من نفس الثلاث شركات فى العام المالى الماضى، لافتا أن التوزيع الثانى للأرباح والذى يحول لوزارة المالية لم يكن مخطط له من قبل الشركات، وعرض الوزير الفكرة لزيادة مساهمة الشركات فى الموازنة العامة للدولة ووافقت عليها الجمعيات العمومية للشركات.
2.1 مليار جنيه أرباح الشركات
وأضاف وزير الاستثمار أن قطاع الأعمال العام يمكن أن يكون قاطرة النمو فى مصر مشيراً إلى تحسن المؤشرات المالية بالشركات، حيث كان إجمالى الربح فى عام 2014 نحو 580 مليون جنيه زاد فى عام 2015 إلى مليار و908 مليون جنيه ووصل فى آخر يناير 2016 إلى 2.1 مليار جنيه.
أضاف أن الشركات كانت رابحة 580 مليون جنيه العام المالى الماضى 2014، والعام المالى الماضى تخطى الربح 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف ربح 4.8 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام القادم.
وكشف الوزير أن الشركات أضافت للموازنة العامة للدولة هذا العام رغم غضب بعض رؤساء الشركات وهو أمر لم يحدث من 15 سنة.
على الجانب الآخر تعانى أغلب الشركات من الفكر العقيم نتيجة القيادات التى تجلس على مقاعد الشركات منذ 15 سنة وبالتالى فإن هناك حاجة للدفع بدماء جديدة فى الشركات، وإتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية مع تفعيل مسالة الثواب والعقاب ومحاسبة رؤساء الشركات الذين ارتكبوا مخالفات مالية بغض النظر عن توفير القانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال الحماية لهم.
موضوعات متعلقة:
- وزير الاستثمار: 2.9 مليار جنيه إيرادات القابضة للغزل والنسيج بالعام الماضى
- "اليوم السابع" تفتح الملف الأكبر على مائدة الحكومة.. قطاع الأعمال العام إمبراطورية "مال الدولة السايب".. متى يتم وقف مهزلة "الشركات الـ150" بعد انهيار أغلبها ووصول ديونها لـ40 مليار جنيه
- ننشر تقرير "المركزى للمحاسبات" حول "القابضة للصناعات الكيماوية".. تعيين 9 مستشارين.. وصرف 4.4 مليون جنيه مكافآت.. ورفع راتب رئيس الشركة لـ36 ألف جنيه.. والشركة: ننتهى من الرد على التقرير الاثنين
