.jpg "التضامن: قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على هيئة التأمينات")
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لوزيرة التضامن اليوم الخميس تعليقا على إعلان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تنظيم وقفة احتجاجية 8 مارس الجارى، وانضمام بعض موظفى التأمينات والشئون الاجتماعية له إلى جانب عدد من المتقدمين لشغل وظائف بهيئة التأمينات الاجتماعية.
وقالت والى "إنه بشأن مطلب اتحاد أصحاب المعاشات فلا يمكن أن تنفرد الوزارة بإقرار حد أدنى للمعاشات، ولابد من دراسته مع وزارة المالية فى إطار هيكلة وإصلاح منظومة المعاشات".
وعن مسابقة التأمينات، أوضحت "غادة والى" أنها ستستأنف الإجراء المتبقى، وهو الامتحان التكميلى عقب إقرار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، نافية صحة ما تردد حول مشاركة بعض موظفى قطاع الشئون الاجتماعية فى الوقفة لاحتجاجهم على استقدامها لقيادات من خارج الوزارة.
موضوعات متعلقة..
حزب الإصلاح والنهضة: "الخدمة المدنية" قانون ضرورى لتحقيق التنمية
