وأكدوا على ضرورة تدخل السلطة التشريعية بمناقشة الحكم، ومنحه أن يكون الحبس اختياريا مع ترك عقوبة الغرامات أو تغليظ العقوبة بالغرامة.
وعلق حسام عرفات، رئيس الشعبة، أنه سيتم رفع مطالب لوضع الحكم اختياريا، ولكنه لا يمكن إلغاؤه خاصة أنه قرار جمهورى، وتعديله لابد أن يكون من رئاسة الجمهورية، أو أن تتم مناقشته بمجلس النواب.
موضوعات متعلقة :
- وزير قطاع الأعمال العام يبحث أوضاع الشركات التابعة لـ"القابضة للأدوية
