وقرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، فى البنوك التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تحديث القطاع المصرفى والدفع بالشباب.
وفى البنوك الخاصة تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العمومية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وفى فروع البنوك الأجنبية تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز تلك المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.
موضوعات متعلقة..
- 112 قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية
- كيف يؤثر خفض الجنيه أمام الدولار ودور الدولة فى الرقابة على الأسواق؟.. الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والثقة فى الجهاز المصرفى أبرز الإيجابيات.. وإجراءات لامتصاص زيادة الأسعار
- رئيس البنك الأهلى: خفض الجنيه يعيد حركة العملات الأجنبية داخل البنوك
