وأشار التقرير إلى أنه تم إحراز تقدم كبير فى الآونة الأخيرة بمصر فى مجال المساواة بين الجنسين فى القانون على مدى العامين الماضيين، حيث تم تجريم التحرش الجنسى فى العمل والأماكن العامة وأماكن التعليم مما يجعل مصر واحدة من الاقتصاديات الـ 12 فقط على مستوى العالم تعالج جميع الأنواع الثلاثة من التحرش الجنسى فى التشريع، لافتا إلى أنه على المستوى الإقليمى تعد مصر واحدة من 4 دول تجرم التحرش الجنسى فى الأماكن العامة.
وتابع التقرير أنه تم إصدار دستور جديد فى عام 2014 لتحقيق إصلاحات نحو مزيد من المساواة بين الجنسين حيث أعيدت مادة تمنع التمييز حسب النوع الاجتماعى واشتمل الدستور على كوتة بنسبة 25% للنساء فى المجالس المحلية، فى حين شمل قانون الانتخابات نسبة 10% للنساء فى البرلمان مما مكن المرأة من تمثيل أكثر إنصافا فى المناصب القيادية وزيادة قدرتهن على صنع قراراتهن لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية الخاصة كالصحة.
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من المجالات التى من شأنها أن تدعم عمل المرأة وقدرتها على ريادة الأعمال، ويمنح قانون العمل إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 90 يوما كما يحظر القانون فصل العاملات الحوامل، مؤكدا أن مصر واحدة من الاقتصادات القلة فى المنطقة التى تمنح النساء والرجال الحق بالتقاعد والمعاش على قدم المساواه، بالإضافة أنها واحدة من اقتصاديين فقط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى تفرض عقوبات فى القانون على السماح بزواج الأطفال أو القاصرات أو الدخول فى تعاقد للزواج عن علم، حيث إن زواج القاصرات غير قانونى فى مصر فينص القانون على أن السن القانونى للزواج هو 18 عاما دون استثناء، كما يسمح المصرى للنساء المتزوجات من غير المواطنين بمنح الجنسية لأطفالهن بنفس الطريقة التى يتمتع بها أزواجهن.
وكشف التقرير إلى أنه مازال هناك العديد من الحواجز القائمة التى تعوق الفرص الاقتصادية للمرأة كطلب الحصول على توقيع الزوج عند التقدم بطلب الحصول على جواز سفر أو هوية وطنية مما يتسبب بالحد من قدرة المرأة فى الحصول على وظائف أو بدء أعمال تجارية، كما يوجه القانون على النساء المتزوجات فى مصر طاعة أزواجهن.
وتابع التقرير أن المرأة قد تواجه الكثير من القيود فى الوظائف التى يمكنها القيام بها كالتعدين والمصانع وأعمال البناء يحظر على المرأة العمل بها، كما يحظر على المرأة العمل فى العديد من المهن كأعمال صهر المعادن ورفع الأوزان وصناعة الأسمدة مما يشكل نوع من التفرقة المهنية.
وكشف التقرير أنه على الرغم من أن مصر هى السباقة فى تجريم أشكال مختلفة من التحرش الجنسى غير أنه لا يزال هناك نقص فى قوانين محددة بشأن العنف الأسرى؛ فلا يوجد تشريعات حول العنف الأسرى فى 46 من بين 173 اقتصاد يغطيها التقرير بما فى ذلك مصر، مشيرا إلى أن فشل الحكومات فى توفير هذه الحماية سيؤدى لتقليل العمر المتوقع للنساء.
وأشار التقرير إلى أن التمييز القانونى ضد المرأة يمكن أن يؤدى إلى قلة عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الثانوى، وقلة عدد النساء العاملات أو اللاتى يملكن منشات تجارية، وارتفاع الفجوة بين الرجل والمرأة، لافتا إلى أنه على الرغم من التقدم لا تزال الفوارق القانونية بناء على الجنس ئدة حيث أن 90% من الاقتصاديات المشمولة فرض قيد قانونى واحد على الأقل من شأنه عرقلة الآفاق الاقتصادية للمرأة.
ومن أبرز النتائج التى وصل لها التقرير أن أكثر من نصف مليار امرأة لسن محميات من العنف الأسرى قانونا، وأن هناك 943 قانون يحد من الفرص الاقتصادية للمرأة، وأن هناك 100 اقتصاد يحد من الوظائف المتاحة للمرأة.
ويعد مشروع المرأة والأعمال والقانون يقيس كيف تفرق القوانين والأنظمة والمؤسسات بين النساء والرجال، مما يؤثر على قدرة المرأة على العمل، ويحلل المشروع الاختلافات القانونية على أساس الجنس فى 173 اقتصاد فى سبعة مجالات وهى الوصول للمؤسسات واستخدام الممتلكات والحصول على وظيفة وتوفير حوافز للعمل، وبناء الائتمان، والوصول للمحاكم وحماية المرأة من العنف.
وتحت شعار "نحو تحقيق مساواة" يركز تقرير المرأة أنشطة الأعمال والقانون 2016 على ما يتطلبه تحقيق المساواة بين الجنسين فى ظل الإطار القانونى والعلاقة بين المساواة بين الجنسين والعواقب الاقتصادية للمرأة، حيث يعد تقرير 2016 هو الإصدار الرابع فى سلسلة من التقارير ويشمل استنتاجات جديدة، حول كيفية تأثير القوانين على آفاق النساء كسيدات أعمال موظفات بما فى ذلك حصول المرأة على التمويل والعمل والتملك ومنع العنف ضد المرأة.
موضوعات متعلقة..
مديرة الصندوق الاجتماعى: 18% من المشروعات الصغيرة تمتلكها سيدات
ماجد عثمان: مصر حققت إنجازا بالتمكين السياسى للمرأة والاقتصادى تحدٍ أكبر
