وأضاف الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك المحطات جاءت بعد إبلاغ الشركات التى كانت تلقى صرفها الصناعى بالنيل بتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن المحطات سترصد الصرف الصناعى الناتج عن المنشآت وستتابع المصانع على مدار 24 ساعة وسترسل نتائج الرصد إلكترونيا "أون لاين" إلى جهاز شئون البيئة بالقاهرة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ضبط تلك المحطات والإطلاع على القراءات التى تنتج عنها.
وأشار الصعيدى، إلى أن عملية تقييم الصرف الصناعى للمصانع لازال مستمرا حتى الآن حتى يتم تقييم مدى تقدم المصنع فى معالجة الصرف الخاص به، حيث يتم أخذ عينات من مخارج المصانع وتحليلها للتأكد من التقدم فى تطور العينات وهل أصبحت مطابقة للمواصفات وقننت الشركات وضعها بالفعل، موضحا أن التقييم يجب أن يتم لفترة من الزمن ويتم أخذ عينات من المياه باستمرار.
وبالنسبة لصلاحية مياه نهر النيل للشرب بعد اختلاطها بمياه الصرف الصناعى، أوضح الصعيدى أن الصرف الناتج عن أى مصنع يجب أن يتوافق مع حدود القانون، وألا يكون له أى تأثر ضار على وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ إجراء قانونى.
وأكدت الوزارة أن المشروع بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى والصحة وإدارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمحافظات، التى تم توصيلها بالشبكة ليتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 على أربع مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع عام 2016 وتشمل 7 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر و3 لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعى للمنشآت بمحافظات أسوان والأقصر وقنا.
أما المرحلة الثانية فى عام 2017 وتشمل 8 محطات منها 7 لعمليات الرصد المستمر للنهر ومحطة لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعى للمنشآت بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والقاهرة، أما المرحلة الثالثة عام 2018 فتضم 8 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع رشيد و4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع دمياط، والمرحلة الرابعة فستكون خلال الفترة من 2019-2022 وتضم 20 محطة لعمليات الرصد على مصادر الصرف الصناعى ومياه التبريد المباشرة على نهر النيل ومنها 6 محطات صرف و14 محطة كهرباء.
وتهدف شبكة الرصد إلى مراقبة المنشآت الصناعية بشكل لحظى لتمكين الجهات المعنية من متابعة نوعية المياه العذبة، وتحديد مصدر التلوث الحادث وقت حدوثه بشكل دقيق، وتحديد المخالف لمعايير الصرف وفقا للقوانين المعمول بها مما يتيح وقف التعديات على النهر وفروعه، بالإضافة إلى إنشاء منظومة دعم معلوماتية من البيانات وإصدار تقارير عن حالة ونوعية المياه تتيح لمتخذى القرار اتخاذ الخطوات التصحيحية نحو الحفاظ على الموارد المائية، وإنشاء خرائط توضح معدل التغيرات فى نوعية مياه نهر النيل، علاوة على إعداد نماذج تشتيت للملوثات حول المواقع المرتبطة بصرف المنشآت الصناعية على نهر النيل.
موضوعات متعلقة :
وزير البيئة: الوزارة وضعت برنامجا لمكافحة التلوث ومواجهة أتربة الباى باص
تلوث بترولى على شواطئ رأس غارب فى البحر الأحمر بمساحة 1000 متر
