خبير اقتصاد: خطاب الرئيس كشف التحديات أمام الاقتصاد وأعطى أملا للشباب

قال الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب اليوم السبت، جاء متوازنا ولم يشتمل على تطلعات وطموحات غير واقعية، بل نجح فى رصد وتقييم التحديات التى يواجهها الاقتصاد والجهود المبذولة لحلها.

وأضاف نافع أن الرئيس طالب بضرورة بذل المزيد من الجهد، مشيرا إلى أن الرئيس اختص فى حديثه الشباب أكثر من مرة فى خطابه، ليؤكد إيمانه بدورهم فى المستقبل، وترسيخا لفكرة أن عام 2016 سيكون عاما للشباب، وإن كان ذلك يتطلب مزيدا من الحوار معهم، وهو ما دعا إليه الرئيس بهدف التواصل مع مختلف أطيافه والتعرف على آمالهم وطموحاتهم والسعى نحو تحقيقها والتعرف على مخاوفهم.

وأوضح أن خطاب الرئيس أكد أن الشباب هم بناة المستقبل ووقود التنمية وتأهيلهم لم يعد أمرا هامشيا وهو ما يدركه الرئيس ، معربا عن أمله أن تعتمد مؤسسات الدولة على طليعة من الشباب المخلص بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الانحياز الفكرى.

وأشار نافع إلى أن الرئيس ركز في خطابه على المشروعات الكبرى وآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى محدودى الدخل باعتبارهم فئة مهمشة منذ عقود، وهو ما يؤكد أن الرئيس على إطلاع كامل بكافة التحديات التي تواجه الوطن.
ورأى أستاذ التمويل بجامعة القاهرة أن ما ذكره الرئيس السيسي من تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب إدارة رشيدة لهذه المخصصات الضخمة ،فضلا عن رقابة مالية متعددة المستويات على أن يتم تخصيص الأموال وفق خطة شاملة تحقق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد في ظل أهداف ومعايير التنمية المستدامة التى تحقق مصالح الأجيال الحاضرة دون إهدار لحقوق الأجيال القادمة.

وأشار نافع إلى أن الرئيس السيسى ترك التفاصيل الكمية للإنجازات والجهود الاقتصادية التي تحققت في الفترة الماضية لبيان الحكومة وهو أمر منطقى حيث لم يصادر الرئيس على حق نواب الشعب في مراجعة الحكومة في تلك التفاصيل بل لا يستغل شعبيته بين النواب لتوفير الحماية لجهود الوزراء التي بالقطع ليست كلها على المستوى المأمول.

وأوضح أن الرئيس أكد في خطابه أيضا الانحياز للطبقات الفقيرة التي لا تزال تحتاج إلى تسليط الضوء على شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الأسر الفقيرة في موازنة الدولة وتحويل الدعم تدريجيا إلى مستحقيه، مع ضرورة توضيح التبعات الاقتصادية للقرارات الأخيرة المتعلقة بالجمارك وتعديلات ضريبة القيمة المضافة علما بأن ما يرصده الخبراء هو مزيد من الضغوط التضخمية يتحملها محدودو الدخل أولا.