فضيحة "هاينز" تكشف تقصير الأجهزة الرقابية فى التفتيش على الشركات العالمية.. صاحب بلاغ النائب العام: عمال الشركة قدموا مقاطع فيديو لطماطم بالحشرات.. والمسئولون لم يتحركوا إلا بعد نشر المشاهد المصورة

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 09:00 ص
فضيحة "هاينز" تكشف تقصير الأجهزة الرقابية فى التفتيش على الشركات العالمية.. صاحب بلاغ النائب العام: عمال الشركة قدموا مقاطع فيديو لطماطم بالحشرات.. والمسئولون لم يتحركوا إلا بعد نشر المشاهد المصورة قضية فساد منتجات هاينز
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- مساعد وزير الداخلية السابق: الشركة استغلت ثقة المواطنين ويجب محاسبة المسئولين لتقصيرهم فى المتابعة

 

كشفت فضيحة شركة هاينز العالمية للصناعات الغذائية الخاصة باستخدامها كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات والمواد منتهية الصلاحية فى تصنيع المنتجات عن كم الإهمال والتقصير من جانب مباحث التموين بالجيزة والأجهزة الرقابية الأخرى، التى فشلت فى اكتشاف الفساد ولم تتحرك إلا بعد نشر مقاطع فيديو لوقائع الغش بالمصنع عبر وسائل الإعلام وتقديم بلاغ للنائب العام.

 

كما كشف الفساد بشركة هاينز أيضا مدى تقصير الجهات الرقابية فى التفتيش على الشركات العالمية بمصر والاعتماد على اسم الشركة فقط، دون القيام بحملات تفتيشية عليها مما يؤدى إلى حدوث وقائع غش بها لتحقيق أرباح طائلة.

 

الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية الذى اكتشف فساد الشركة، ذكر أن هناك تقصيرا من جانب الأجهزة الرقابية وخاصة مباحث التموين بالجيزة ووزارة الصحة وباقى الجهات المسئولة، خاصة وأن الشركة تستخدم تلك المنتجات الفاسدة منذ فترة طويلة دون رقابة.

 

وأضاف مهران أن عددا من العاملين بالشركة سلموه مقاطع فيديو تحتوى على مشاهد لمراحل تصنيع الطماطم الفاسدة المصابة بالديدان والحشرات والعفن، بما يؤكد وجود غش تجارى واعتداء على السلامة الصحية للمواطنين، وهو ما دفعه للتقدم ببلاغ للنائب العام وأرفق به أسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع الفيديو الخاصة بتصنيع الطماطم، وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة أكتوبر المختصة، حيث شكل المستشار علاء سمير رئيس النيابة لجنة مختصة وتم شن حملة أمنية على المصنع، حيث تم ضبط 62 طنا من الطماطم الفاسدة والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والقبض على مدير الشركة.

 

وذكر مهران أنه عقب تقدمه ببلاغ للنائب العام نشر مقاطع الفيديو عبر قناة فضائية، حيث تحركت الأجهزة الأمنية وشنت الحملة بعد إذاعة مقاطع الفيديو، مؤكدا أن مباحث التموين بالجيزة ومسئولى وزارة التموين متهمون بالتقصير، لأنهم لم يداهموا المصنع إلا بعد إذاعة مقاطع الفيديو عبر وسائل الإعلام.

 

وأكد مهران أن المصنع الخاص بشركة "هاينز" غير مرخص وهو ما يعد تقصيرا من الأجهزة الأمنية لسماحهم بإنتاج المصنع لمنتجاته دون فحص تراخيصه واعتمادهم على اسم الشركة العالمية، مضيفا أنه تقدم بطلب لإغلاق المصنع بالشمع الأحمر.

 

ومن جانبه، طالب اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق بضرورة محاسبة الجهات الرقابية المسئولة من شرطة التموين ووزارة الصحة لتقصيرهم فى شن الحملات على مصنع شركة هاينز مما دفع مسئوليه للوصول إلى هذا الحد من الفساد، مستغلين ثقة المواطنين بالشركة لكونها عالمية.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق أنه يجب شن عدة حملات على الشركات ومصانع الأغذية العالمية لكشف الفساد والقبض على المسئولين عنه، خاصة وأن الجهات الرقابية تهتم بمراقبة المصانع الصغيرة بالأماكن العشوائية دون التأكد من سلامة الشركات والمصانع العالمية التى تمارس عملها بمصر وهو ما يعطى الفرصة لبعض معدومى الضمير لاستغلال تلك الثقة فى الإضرار بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية.

 

وقال اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق، إنه يجب وضع خطة من شأنها اتخاذ إجراءات للحفاظ على سلامة صحة المواطنين، وعدم السماح للمصانع المنتجة للمواد الغذائية بالغش، خاصة الشركات العالمية، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختصة وهى وزارة التموين والصحة وشرطة التموين لكشف الفساد وضبط المتورطين به والمتواطئين فى استمراره.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى عربى اصيل

مصرررررررررررررررررر

بالتاكيد يوجد شىء من الحقيقه فيما حدث فى مصنع هاينز ولابد من الرقابه الصحيه والصناعيه على المصانع المتعدده الجنسيات لان كل البلاء ياتى منها وخصوصا الموجوده فى دول العالم الثالث مثل مصر والهند وبنجلادش وغيرها ولذا يجب علينا ان لا نخاف ولا ترتعد فرائسنا بحجه الاستثمار والمستثمرين والا تحولنا الى زباله وقمامه العالم وليعلم كل مستثمر ياتى بان عليه متطلبات يجب الالتزام بها وعلى الدول ان تقوم بالتفتيش على المنشاءت الخاصه بالمستثمر وكفانا خوفا وهلعا واعملو الصح فقط سواء فى الاستثمار او السياحه او القضاء او الشرطه نعم نحن نمر بقتره انتقاليه واصلاح اقتصادى يؤثر على الجميع بعد تاجيله 40 عاما حتى تحولنا الى دوله متسوله واصبح قرارنا مرتبط بمن يعطى وهذه كارثه لذا هذه فرصه الان لاصلاح الاحوال وعلى الشعب ان يلتف حول القياده ويعمل فقط

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد زكي

الفضيحة اولا

لقد اعتدنا علي عدم تحرك الكثير من المسؤلين والجهات المختصة بالرقابة والمتابعة مهما تم مخاطبتها بالسلبيات والفساد الا بعد النشر والفضيحة من خلال وسايل الاسلام وكان المسؤلين متواطؤن في ذلك وينشر ذلك علي الفضاءيات فكيف ياتى الينا المستثمر ومن يستورد منا منتجاتنا

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد المصري

موظفي الدوله

يجب فصل أي موظف حكومي متقاعس عن اداء العمل الذي يتقاضى عليه راتب هناك من هم في امس الحاجه الى عمل كل هذا نتاج فساد الملعون حسني اللامبارك ونظامه عليهم من الله مايستحقون لان الوساطه والمحسوبيه اتت بموظفين غيرمؤهلين ولا علاقه لهم بالوظيفه التي حصلوا عليها عن طريق الخواطر والمحسوبيه اقسم بالله اني اعرف موظفين بشركات البترول مؤهلهم الدراسي (دبلون) عفوا دبلوم دخلوا بالفساد والمحسوبيه وهنا من هم متخصصون في هذا المجال لايجدوا حتى وظيفة فراش في مدرسه مع احترامي

عدد الردود 0

بواسطة:

فؤاد غريب مجاهد يونس

كاميرات مراقبة

الان يمنع اعطاء المحلات البقاله والسوبر ماركت تراخيص الا بعد تركيب كاميرات مراقبه وتعتبر هذة اماكن بيع المنتج النهائى اذا لابد من وضع كاميرات مراقبه بالمصانع يدايه من دخول المواد حتى التصنيع اى على خطوط الانتاج حتى المنتج النهائى للمصنع ولايتم اعطاء مصنع ترخيص الا بعد وضع تلك الكاميرات وعلى وزارة الصحة والبيئه والصناعة مراجعة التسجيلات اولا باول

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد المصري

الحكومه المصريه كله ضرب النار وخاصه المحليات

والله احس ماحد بيشتغل في البلد ويخاف عليها الا رئيس الجمهوريه الله يحميه ويحفظه والجيش والمخابرات العربيه والشرطه ومحلب الله يطول بعمره وباقي الحكومه عامله مثل الفرس المريض ولازم ينضرب بالنار وخاصه الرقابيه والمحليات حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال عبد الرحيم

هل الحكومة قامت بمصادرة المنتج من محلات الجملة والسوبر ماركت والمطاعم والفنادق

هذا أول إجراء أحترازى تنفذه وزارة الصحة لإعدام المنتج وسحب الرخصة من المصنع

عدد الردود 0

بواسطة:

جورج

حكومة مصر

7 مليون موظف شغالين في حكومة مصر .... أعلي نسبة موظفين حكوميين في العالم ومش لاقيين وقت تعرفوا المرخص من اللي مش مرخص أو تنزلوا حملات تفتيش !!!!!!! إنت شايفنا عبط يا عمنا !! ... قصر وقول إن كله بيقفش فلوس ورشاوي ويقفل بقه بمئات الآلاف وعشرات الهدايا

عدد الردود 0

بواسطة:

اسكندرانى

نفسى اعرف اجهزة الدولة المصرية ماذا تفعل ؟

عدد مهول من الموظفين بلا اي فايدة و اذا سعى الفرد لينهى اوراقه لديهم لا يفعلون شيا اجهزة بلا قيمة تعرقل فقط و كل منهم يستغل سلطاته لصالحه فقط ام إنجاز اي شى و لو لوجه الله فانه لا يتم أين سياسة الثواب و العقاب لم نسمع عن معاقبة اى موظف الا بعد نشر الفضيحة و اخرها محطة قطار أسوان لماذا لم يحاسب المتسبب فى هذا الاهمال حتى لو كان المحافظ او وزير النقل او من هو دونهما حاجة تزهق

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد محمود

مجنونة ياقوطة

ان سطوة الشركة وصلت الى شراء ذمة اعلامية شهيرةانبرت فى الدفاع عن هذا الفساد تحت ذريعة ان كشف هذا الفساد يؤدى الى هروب المستثمرين ياترى عندها كم سهم فى هذه الشركة العفنة التى ازكم فسادها الأنوف .

عدد الردود 0

بواسطة:

حبيبة الرحمن

فوضنا الامر لله

اقدم الشكر لليوم السابع شكرا لجميع اصطاف اليوم السابع لتوعية الشعب الغلبان الى عانى كتير ولا ذال يعانى من الفساد والغلاء والطمع علشان ناس تعلى وتعمل مليارات ولو حتى انها تقتل وتقدم عصائر واطعمه فاسده من اردئ أنواع الثمار حتى يحققوا مكاسب طائله انتم صوت الناس الشعب البسيط الى عجز عن الصراخ وان توصل صرخته وكمان سرقة أجزاء من لحمهم وسرقة اعضاءهم حسبى الله ونعم الوكيل في كل من مات ضميره الناس خلاص مش مستحمله ومش عارفه تلقاها منين ولا منين فوضنا الامر لله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة