كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل إلقاء هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة، القبض على أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية داخل مصر.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على شبكة دولية لتجارة الأعضاء بالقاهرة والجيزة، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة، المسؤولة عن منح التراخيص للمنشآت غير الحكومية، وبحضور ممثلين عن هيئة الإسعاف ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ونقيب الأطباء بالجيزة.
متحدث "الصحة": المتهمون يعملون فى مستشفى أحمد ماهر وطب القاهرة وعين شمس
وقال "مجاهد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الحملة ألقت القبض فجر اليوم الثلاثاء، على 41 متهما، منهم 12 طبيبا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن العمليات تمت فى عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، وفى محافظة القاهرة، وأن تلك المستشفيات بعضها مرخص والآخر غير مرخص، وجارٍ التحقيق حاليًا مع المقبوض عليهم.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن غالبية الأطباء الذين تم القبض عليهم، أساتذة يعملون فى مستشفى أحمد ماهر وكلية الطب بجامعة القاهرة وكلية الطب بجامعة عين شمس ومعهد الكلى بالمطرية، وأحد المعامل الخاصة، وأن الرقابة وجدت بحوزة المتهمين ملايين الدولارات، وتم التحفظ عليها.
وزير الصحة: الحملة تمت بالتنسيق مع الوزارة.. ومستشفياتنا غير متورطة
وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، إنه يتابع منذ الساعات الأولى تفاصيل عملية الضبط، مشيرًا إلى أنها تمت بالتنسيق مع الوزارة ومسؤولى العلاج الحر، وأنه أصدر قرارًا بإغلاق كل المستشفيات المتورطة فى الجريمة والتعامل مع الشبكة، وبالفعل تم تشميعها بالشمع الأحمر.
وأضاف "راضى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وقف الأطباء المتورطين فى القضية من العاملين بوزارة الصحة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، وأن كل عمليات زراعة الأعضاء التى تمت بطريقة غير شرعية كانت تجرى فى مستشفيات خاصة أو غير مرخصة، ولم تحدث حالة واحدة داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وشدد وزير الصحة فى تصريحه، على أن الوزارة تضرب بيد من حديد على المتجاوزين لقواعد المهنة بالعمل بشكل غير شرعى يهدد صحة المرضى، مؤكّدًا أن معظم العمليات تمت بين مصريين وأجانب، وهو ما يخالف صحيح القانون الخاص بزراعة الأعضاء، الذى يشترط أن يكون المتبرع والمريض من نفس الجنسية.
