اجتمعت فى القاهرة، على مدار يومين اللجنة المشكلة من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لإعداد أول دراسة عربية من نوعها عن تنظيم عروض الشراء للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.
وافتتح الاجتماعات شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وجليل طريف الأمين العام للاتحاد.
وأوضح رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية، أنه في إطار تولى مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد فإنها سعت إلى تبنى أجندة أعمال نشطة تتضمن حوكمة الشركات المقيدة وموضوع عروض الشراء لأهميتهما.
وأشار شريف سامى، إلى أن هذا الاجتماع، الذى يعد الأخير للجنة التى عملت على مدى عدة أشهر على استعراض التشريعات والقواعد المنظمة بعدة دول عربية ومن ضمنها مصر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين، وتلي ذلك مقارنتها بالضوابط المناظرة دولياً مثل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج وسنغافورا.
ونوه إلى أن موضوع عروض الشراء سواء الاختيارية أو الإجبارية من المواضيع الشائكة فى أى سوق مال نشط ويتطلب الكثير من القواعد لتنظيمه لاسيما التى تعنى بالإفصاح ومسئولية مجلس إدارة الشركة فى كافة مراحل تلك العروض والحالات التى يمكن استثنائها من التقدم بعرض شراء إجبارى، وهذا التنظيم يستهدف في المقام الأول حماية مساهمي الأقلية وصغار المساهمين.
وأضاف شريف سامي، أن تلك الدراسة التي يعدها الاتحاد العربي برئاسته ستتيح التعرف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الصدد وتساعد هيئات أسواق المال بمختلف الدول العربية الأعضاء فى مراجعة وتحديث تشريعاتها، حيث أنها تتباين فى مدى تفصيلها وتعرضها لمختلف الحالات التي يجب التعامل معها، وينظم الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عروض الشراء فى مصر.
كانت هيئة الرقابة المالية نظمت على مدى 3 أيام فى شهر أكتوبر الماضى أول برنامج تدريبي من نوعه لأعضاء اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عن "أساسيات الرقابة والإشراف على أسواق المال" بالقاهرة، شارك فيه ممثلون لثماني هيئات عربية.
وتناول البرنامج مختلف الجوانب الخاصة بطرح الأوراق المالية من أسهم وسندات وتنظيم عروض الشراء والرقابة على التداول وصناديق الاستثمار إضافة إلى موضوعات تتعلق بالتفتيش على الشركات ومكافحة غسل الأموال والتعاون بين الهيئات للحد من المخالفات.
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 بأبوظبي ويضم حالياً فى عضويته 15 دولية عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربى، وعقد اجتماعه السنوي بالقاهرة لأول مرة فى شهر مارس الماضى.
