بعد ان جدد قاضى المعارضات الجزئى بمحكمة جنح السلام أول، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول" اللبان" للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، استكملت تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، والمحبوسين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها "150 مليون" تقريبا، وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى "الرشوة"، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.
وقامت النيابة خلال التحقيقات بمواجهة المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتقاضى جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقى المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضا مواجهتهم بالمبالغ المالية التى عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله، والتى كان قد تحصل عليها فى صورة رشوة.
وحضر المتهمون فى 4 سيارات ملاكى برفقة نحو 13 ضابط من الرقابة الادارية الذين صاحبوا المتهمين حتى الانتهاء من التحقيقات.
وكانت النيابة خلال التحقيقات بمواجهة المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتقاضى جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقى المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضا مواجهتهم بالمبالغ المالية التى عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله ، والتى كان قد تحصل عليها فى صورة رشاوى أخرى.
وتواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية والاستماع إلى كافة أطرافها وشهودها
