النائبة منى منير فى طلب إحاطة: مصرف ناهيا كارثة تهدد المواطنين بالأمراض

الخميس، 29 ديسمبر 2016 02:09 م
النائبة منى منير فى طلب إحاطة: مصرف ناهيا كارثة تهدد المواطنين بالأمراض النائبة منى منير
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت النائبة منى منير، بطلب إحاطة ضد وزير التنمية المحلية، بخصوص وجود كارثة بيئية وإنسانية على وشك الانفجار بمحافظة الجيزة، لافتة إلى أن ما يقرب من مليون مواطن من سكان مناطق بولاق الدكرور وناهيا وكرداسة وزنين بمحافظة الجيزة يتعرضون لمخاطر صحية تهدد حياتهم بسبب مصرف ناهيا الذى أصبح يمثل كارثة بيئية محققة نتيجة إهماله وتحوله إلى مقلب للقمامة والحيوانات النافقة وتوقف عملية تغطيته‏.‏
 
وقالت إن بعض أهالى تلك المنطقة، أكدوا أن مصرف ناهيا أصبح مصدرًا للحشرات بسبب إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة به، كما تنبعث منه روائح كريهة مما يؤثر على صحة صغار السن الأقل مناعة من الكبار ويعرضهم للإصابة بالأمراض المختلفة.
 
وأكد أهالى مدينة كرداسة أن السكان يلقون مخلفاتهم فى هذا المصرف سواء مخلفات الصرف الصحى أو القمامة وهذا يزيد من حجم الكارثة ومشكلاتها المركبة والتى يصعب على السكان حلها إلا بتضافر الجهود المشتركة بينها وبين المسئولين وخاصة بعد توقف استكمال تغطية المصرف عند منطقة بولاق الدكرور بجوار السكة الحديد.
 
وأوضحت أن المصرف أكبر دليل على غياب دور المسئولين فى مواجهة هذه الكارثة التى تهدد صحة المواطنين وغياب الخدمات المقدمة لهم، حيث يعد هذا المصرف قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر فى وجه سكان المنطقة وتهدد أرواح آلاف السكان بسبب انتشار الأمراض.
 
وأضافت أنه لا يوجد صندوق قمامة واحد يمكن لأهالى منطقة زنين أو كرداسة أو نهاية شارع ناهية أن يلقوا مخلفات منازلهم به، وكذلك الغياب الكامل لأية عربة جمع قمامة أو وسيلة آخرى على الرغم من الكثافة السكانية لهذه المناطق.
 
وأوضحت أن هناك عوامل عديدة تراكمت لجعل الحياة خلف قضبان السكة الحديد التى تفصل بين شارع السودان، وأرض اللواء، وبولاق الدكرور، مستحيلة وأهمها غياب الخدمات الأساسية مثل رصف الطرق وتطهير المصارف وإنارة الشوارع، كما أن المصرف تغطيه طبقة سميكة من القمامة تجذب الأطفال العاملين فى جمعهًا بالسير فوقه مما يعرضهم لخطر الغرق.
 
وتابعت: "يتم زراعة الأراضى المحيطة بمياه مصرف ناهيا مما يهدد صحة المواطنين الذين يتناولون تلك المحاصيل"، مطالبة الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات التنفيذية لسرعة حل تلك الأزمة التى تهدد بشكل مباشر أمن و سلامة وصحة المواطنين.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة