قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قانون هيئة سلامة الغذاء، إنجازًا كبيرًا لحماية المستهلكين من الغش والتدليس، كما أنه يهم كل مواطن مصرى فى ظل وجود سلع كثيرة منتهية الصلاحية ومهربة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، ولذلك نوه رئيس الجمهورية لإنشاء هذه الهيئة، مؤكدًا أن دول كثيرة منها أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبى وأستراليا سبقونا فى إصدار قانون هيئة سلامه الغذاء.
وأضاف ضيف، فى بيان صحفى له، أنه سيتم بموجب هذا القانون الجديد نقل جميع العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة إلى هيئة سلامة الغذاء للرقابة على الغذاء فى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة تضم جميع التخصصات من طب وطب بيطرى والعلوم والهندسة والاقتصاد وغير ذلك من التخصصات اللازمة لفحص وسلامة الغذاء فى مصر.
وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء تعتبر مستقلة، وتخضع لرئيس الوزراء مباشرة ولا تخضع لأى من الوزارات المعنية، مؤكدًا أن قانون هيئة سلامة الغذاء وضع معايير لسلامة الغذاء وفقًا لأسس علمية دقيقة، من خلال الرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش على أى مكان يتم فيه تداول وبيع الأغذية ووسائل نقلها.
وتابع : "بعد الثورة لم تكن هناك أجهزة رقابية لمراقبة الغذاء، كما أن الوضع الحالى لقطاع التغذية فى مصر كارثى، ومدخل للعديد من الأمراض التى ضربت المجتمع وأصبح يعانى العديد من المشكلات، ومنها التلوث والتهاون فى المجازر وعدم تطويرها وعدم تطوير مؤسسات الصناعات الغذائية ، الأمر الذى يمثل إعاقه لتقدم الدوله ونهضتها"، مؤكدًا أن النسبة الأكثر للمنتجات الغذائية فى السوق المصرية غير مطابق للمواصفات القياسية والصحية السليمة.
