أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز للأنباء لبيانات تنظيمية، أن بعض البنوك الاستثمارية والتجارية الأجنبية الكبيرة التى تعمل فى بريطانيا دفعت ضرائب بلغت فى المتوسط 6% فقط على أرباح بمليارات الدولارات حققتها من أنشطتها فى البلاد العام الماضى.
وطبقاً للتحليل يعد المبلغ أقل من ثلث معدل الضرائب على الشركات فى بريطانيا البالغ 20 %، ورغم ذلك لا يوجد شئ غير قانونى فيما يتعلق بكيفية قيام تلك البنوك بخفض ضرائبها بما فى ذلك استخدام الخسائر التى تراكمت أثناء الأزمة المالية لموازنة الفواتير الحالية.
ونشرت سبعة من البنوك العالمية الكبرى فى لندن التى تعد المركز الرئيسى لبنوك الاستثمار فى أوروبا أرباحها وبياناتها الضريبية قبيل نهاية العام وهو الموعد النهائى المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبى.
وسجلت خمسة من تلك البنوك وجميعها أمريكية أرباحا بإجمالى 7.5 مليار دولار ودفعت ضريبة شركات أو ضريبة على دخل الشركات قدرها 452 مليون دولار.
ولم تدفع وحدتا الاستثمار المصرفى الرئيسيتان التابعتان لبنك أوف أمريكا فى بريطانيا أى ضريبة شركات على أرباح مجمعة بلغت 875 مليون دولار.
ودفع بنك جيه.بى مورجان ضرائب قدرها 160 مليون دولار على أرباح حققها فى بريطانيا بلغت نحو 3.3 مليار دولار.
ودفع جولدمان ساكس ضرائب قدرها 256 مليون دولار على أرباح بلغت 2.8 مليار دولار بينما دفعت الوحدة الرئيسية لبنك مورجان ستانلى فى بريطانيا ضريبة 33 مليون دولار على أرباح بنحو 530 مليون دولار.
وامتنعت جميع البنوك عن التعليق على البيانات باستثناء ويلز فارجو ومقره سان فرانسيسكو والذى سدد ضرائب بلغت 2.7 مليون دولار على ربح قدره 34 مليون دولار، وقال البنك إن هدفه هو الالتزام بجميع المتطلبات الضريبية.
وقال اتحاد البنوك البريطانية إن البيانات لا تعكس الإسهام الكامل للقطاع بما فى ذلك ضرائب ومدفوعات أخرى دفعتها البنوك الأجنبية للخزانة البريطانية العام الماضى وبلغت نحو 20 مليار دولار.
وقالت إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك وهى الجهة المعنية بتحصيل الضرائب فى بريطانيا إن الحكومة اتخذت خطوات لضمان سداد البنوك القدر السليم من الضرائب.
وقال متحدث باسم سلطة الضرائب فى بيان بالبريد الالكترونى "تساهم عوامل معقدة كثيرة فى المعدل الفعلى للضرائب الذى تدفعه الشركات."
ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من وزارة المالية.
ومع ذلك فإن المعدل الضريبى 6% أعلى من 1% فى المتوسط دفعته أكبر عشرة بنوك استثمار ومصارف تجارية أجنبية أعلنت أرباحها وضرائبها فى بريطانيا عام 2014.
وأعلنت البنوك البريطانية أيضا بيانات الأرباح والضرائب لكنها ترتبط بشكل كبير بأنشطة التجزئة المحلية ولذا فإنه من غير الممكن حساب معدل الضرائب الفعلى على أنشطتها المصرفية الاستثمارية والتجارية.
ويقول محللون إن شركات كثيرة أخرى تدفع ضرائب أقل من المعدل الأساسى لكن البنوك بمفردها مطالبة بالإفصاح عن أرقام الضرائب والأرباح فى كل دولة تعمل فيها ولذا فإنه من غير الممكن حساب المعدلات الضريبية التى تدفعها شركات الصناعات التحويلية أو التشييد أو الخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة