طالب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بتعديل الدستور وذلك لتفادى شبهة عدم دستورية قانون "التصالح فى مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعة" الذى يتم مناقشته فى لجنة الزراعة حاليًا ومقدم من النائبين عبد المنعم العليمى، وعاطف عبد الجواد.
وأوضح تمراز فى تصريح لـ"اليوم السابع" ان نص المادة 29 من الدستور يجرم البناء على الأراضى الزراعية ويُلزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وبالتالى فإن مشروع القانون حال صدوره سيكون مخالف للدستور، وبالتالى سنواجه شبهة عدم دستورية ولابد من إيجاد حل لهذا المشكلة قبل الوقوع فى مآزق تشريعى.
كما اقترح عضو لجنة الزراعة أن يتم الإبقاء على الدستور دون تعديل لنص المادة ولكن على ان يتم استثناء مخالفات البناء التى كانت قائمة قبل الاستفتاء عليه وفيما يخص المخالفات التى جاءت بعد إقراره يتم التعامل معها وفق آليات وقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وتابع: "عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيضيع على الدولة مبالغ بمليارات الجنيهات وفى نفس الوقت سيتسبب فى أزمتى سكن وبطالة لآن هناك عدد كبير من الشركات والمصانع التى تضم عمالة بالآلاف مخالفة".
واكد "تمراز" أن وزارات الدولة هى التى تشجع على المخالفة، وذلك من خلال تقنين أوضاع المخالفين بشكل غير مباشر بتوصيل المرافق لهم من كهرباء وصرف صحى ومياه وباقى الخدمات وبالتالى فإن الحكومة هى التى تساعد على المخالفة ولم تطبق الدستور لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية.
وتنص المادة 29 من الدستور على "أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة