نفى عبد الرشيد دستم النائب الأول للرئيس الأفغانى، اتهامات بأنه ضرب وخطف منافسا سياسيا وهدده بالاعتداء الجنسى فى قضية فجرت دعوات غربية لإجراء تحقيق شامل وعادل.
ودستم قائد سابق مرهوب الجانب لفصيل مقاتل خلال الحرب الأهلية فى أفغانستان، ويتمتع بقاعدة نفوذ منذ أمد طويل فى شمال أفغانستان.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مئات من الأشخاص شاهدوا دستم وهو يضرب أحمد إيتشى ثم يأمر رجاله باعتقاله خلال مناسبة رياضية عامة فى أواخر نوفمبر.
وكان إيتشى عضوا فى نفس الفصيل السياسى الذى ينتمى إليه دستم لكنه اختلف معه فى وقت لاحق.
ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من الاتهامات التى وجهها إيتشى لدستم.
وقال متحدث باسم دستم فى بيان: "احتجزته (إيتشي) قوات الأمن الأفغانية فى مزاعم بتمويل المعارضة والتورط فى قضايا أمنية متكررة." ونفى وقوع أى اعتداء بدنى أو جنسي.
وأضاف البيان: "منذ فترة تستهدف حركة هدامة تقف وراءها بعض الدوائر المجهولة النائب الأول للرئيس."
وتعهد مكتب الرئيس أشرف عبد الغنى بإجراء تحقيق واف فى اتهامات إيتشي.
وقال إيتشى لرويترز، إنه خلال احتجازه على أيدى رجال دستم تعرض للضرب مرارا وأحيانا بالبنادق كما جرى تهديده بالاعتداء الجنسي.
وأضاف أنه بعد احتجازه خمسة أيام على أيدى رجال موالين لدستم اعتقلته قوات الأمن لعشرة أيام أخرى وقدمت له مساعدة طبية.
وتعهد المتحدث الرئاسى هارون شاخانسورى بإجراء تحقيق وقال:"بالنسبة للحكومة الأفغانية لا أحد فوق القانون. تبدأ سيادة القانون والمحاسبة فى الحكومة نفسها ونحن ملتزمون بذلك." وعبرت سفارات غربية فى كابول عن قلقها من الاتهامات.
وقالت السفارة الأمريكية فى بيان: "الاحتجاز غير القانونى والأنباء عن الاعتداء على السيد إيتشى على يد النائب الأول للرئيس يثير قلقا بالغا... "نرحب بتحرك الحكومة الأفغانية سريعا للتحقيق فى هذه المزاعم."
وأطلق الاتحاد الأوروبى وأستراليا وكندا والنرويج دعوات مماثلة.
وانضم دستم لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية فى عام 2014 فى محاولة من الرئيس أشرف عبد الغنى لكسب التأييد فى دائرته الانتخابية التى يغلب عليها الأوزبك لكن المزاعم بانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان كانت مصدر خلاف.
