وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة على عبد العال، على المادة (12) من مشروع قانون نقابة الإعلاميين، والخاصة بمنح تصاريح مؤقتة لممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين.
يأتى ذلك بعد رفض الُمقترح الخاص بخفض الحد الأقصى المقرر دفعة كرسوم لاستخراج التصاريح المؤقتة، حيث ينص مشروع القانون على أن الرسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وبدأت الواقعة عندما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة كانت قد نصت فى مشروعها على ألا يتجاوز الرسم 5 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن المبلغ الوارد بمشروع القانون، الذى وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام والذى حددته كحد أقصى للرسم بـ10 آلاف جنيه "كبير"، إلا أن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة علق بقوله: "أنتم يا سيادة الوزير حددتم ذلك المبلغ قبل ارتفاع سعر الدولار"، فيما قال الرئيس مجلس النواب مداعباً: " الإعلاميين معاهم فلوس".
كذلك انتقد النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، ارتفاع سعر الرسم الخاص بالتصاريح المؤقتة التى يتم منحها لمزاولة مهنه الإعلامى، قائلاً: "مش كل صحفى معاه المبلغ دا، فى ناس بإمكانها أن تدفع 10 آلاف مثل مقرر اللجنة – فى إشارة للنائب أسامة هيكل- وفى ناس متقدرش، لا يجب أن يكون العمل مرتبط بالدفع".
وهو ما علق عليه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بقوله: "اللجنة ارتأت أن يكون الرسم 10 آلاف جنيه، وأن هذا المبلغ طبيعى ومش غالى".
وتنص المادة (12) كما وافق عليها المجلس على:
"ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.
ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.
وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
