اقترح النائب مصطفى بكرى، إضافة فقرة للمادة 25 من قانون العقوبات تنص على: "يجوز للمحكمة أن تحكم على كل إرهابى صدر ضده حكمًا باتً بإسقاط الجنسية".
ورد عليه بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، قائلاً إن المقترح سيكون تحت بصر الحكومة، وهى تعرض مشروعها يوم الأحد.
ومن جانبه، قال النائب شرعى صالح، إنه لابد من تحقيق عدالة ناجزة، وتقصير إجراءات التحقيق فى النيابات الجزئية والكلية والمحاكم، وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع أسوة بما تفعله المحكمة الإدارية العليا.
وتابع قائلًا: "نريد أن تسير محكمة النقض على درب المحكمة الإدارية العليا.. نحن لا بندوس على الدستور ولا نتخلى على كفالة حق الدفاع".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والذى خصص لمناقشة مقترحات النواب بشان تحقيق العدالة الناجزة بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية.
