أعلن الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن المادة 204 من الدستور تتيح للجهات التنفيذية والبرلمان إعادة تحديد المناطق التى تعتبر منشآت عسكرية، أو الاعتداء عليها يتطلب إجراء محاكمات عسكرية مثل دور العبادة والمؤسسات الحكومية الحيوية، وتحديد الأفعال الإرهابية التى تتطلب محاكمات عسكرية.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإعادة صياغة الدوائر القضائية المتعلقة بمحاكمة قضايا الإرهاب، بحيث يكون هناك سرعة فى النظر فى القضايا ويجعل النقض من مرة واحدة وليس إعادة القضية لمحاكمات جديدة بعد النظر فى محكمة النقض، بحيث تطلب محكمة النقض أحكام نهائية ولا تعيد محاكمة المتهمين من جديد.
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
ماهى موجودة فى الدستور ومحدش بيعمل بيها
ولسة هنحضر لمؤتمر لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية وطبعا المؤتمر ينعقد فى شهر مارس القادم وينتهى بتوصيات للصياغة ويروح وزارة العدل ويرجع مجلس الوزراء ثم يحال لمجلس النواب للمناقشة ثم تعدل بعض المواد ويعاد لوزارة العدل لاعادة الصياغة ثم يعود للمجلس للتصويت ليكون ساريا كل ده يعنى هننتهى من القانون فى مارس 2018 علينا وعليكم بخير وعاوزين البلد تتقدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
نظير علي نظير
الخيانة العظمي
ما هي الخيانة العظمي !!! هل هي التعامل مع العدو ،بمعلومات عن الوطن ، وما هي عقوبة هذه الجناية. ، طبقا لقانون العقوبات ،الإعدام .... ماذا يا سيدي إذا كان العدو من بني وطني ،ويقوم بالاعتداء علي الوطن بقتل وإصابة وتخريب وتدمير ، بأفعال عمديةومباشرة ، أليست هذه الأعمال أقسي وأشد من مجرد الإبلاغ بمعلومات لطرف أجنبي قد تضر الوطن ، التوصيف الشرعي والقانوني والمنطقي للأعمال الإرهابية هو ،،،،، الخيانة العظمي ،، والحساب المنطقي يكون أمام دائرة واحدة وجلسة واحدة وحكم شرعي طبقا لقوله تعالي ، أن يقتلوا