بعد الارتفاع الأخير وليس الآخر الذى لحق بأسعار طباعة الصحف الورقية فى مصر بنسبة تجاوزت الـ100 %؛ جراء تحرك سعر طن الورق لـ13 ألف جنيهًا، بسبب قفزات الدولار، وفرق سعره بعد التعويم، وضريبة القيمة المضافة، وتكلفة الشحن والتفريغ، بات استمرار الصحافة الورقية فى ظل هذه التحديات دربًا من دروب الخيال، خاصًة أن تجربة بعض الصحف العالمية تشير إلى أن الصحافة المطبوعة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادة القوية فى تكلفتها، الأمر الذى دفع "واشنطن تايمز" الأمريكية الشهيرة إلى التوقف عن العمل وتسريح 40% من عمالتها.
لذا أصبح السؤال الذى يثير نفسه هنا، كيف تستطيع الصحافة الورقية التماسك والنجاة من مصيرها المجهول فى ظل الأزمة الاقتصادية والتحديات الراهنة؟ وما الحلول المقترحة للخروج من هذه الكبوة الشديدة، لا سيما بعد اعتزام "مطابع الأهرام" التى تقوم بطباعة الصحف لأغلب الجرائد فى مصر، زيادة أسعار الطباعة بنسبة 80 % بدايًة من 15 ديسمبر الجارى؛ حتى تتمكن من مواصلة الاستمرار مع تقليص خسائرها المقدرة بالملايين.
الثلاثة حلول المقترحة لحل أزمة الصحافة الورقية فى مصر
وأضاف الشوربجى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحل الثانى جاء بتقليل عدد صفحات الجريدة لتثبيت سعرها فى الأسواق، فيما خرج الحل الثالث بمقترح يهدف إلى مخاطبة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل؛ من أجل تدخل الدولة وإصدارها قرار لدعم الصحافة الورقية بجميع مستوياتها القومية والحزبية والخاصة، لما لها من أهمية قوية خلال المرحلة الجارية.
وقال المهندس عبد الصادق إنه نظرًا لأن مطابع الأهرام تقوم بطباعة الصحف لأكثر من 80% من الجرائد فى مصر، فإنها تكبدت خسائر فادحة جراء فرق أسعار استيراد الورق بعد قرار البنك المركزى الصادر فى 3 نوفمبر الماضى، بتعويم الجنيه، فى ظل قفزات الدولار، إلى جانب حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى منها القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الوقود، وتعديل التعريفة الجمركية، الأمر الذى أثر سلبًا على تكلفة طباعة الجرائد فى مصر.
الجريدة تُباع بجنيهين وتكلفتها من 7 إلى 9 جنيهات
وأوضح الشوربجى أن عدد صفحات الجرائد بأنواعها القومية والحزبية والخاصة يتراوح من 16 ورقة إلى 24 وأحيانًا 28 ورقة، وتبلغ تكلفة الجريدة الواحدة ما يتراوح من 7 إلى 9 جنيهات فى حين أنها تُباع بسعر جنيهين، وهو ما يشكل عبئًا لا يمكن أن تسمر الجرائد فى تحمله لفترة كبيرة.
وأكد الشوربجى أن سعر طن ورق الجرائد والصحف الذى وصل إلى حوالى 13 ألف جنيه بعد إضافة القيمة المضافة وتكلفة الشحن، لم يرتفع بالنسبة للسعر العالمى، وإنما ارتفع فى مصر بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث يبلغ سعر طن الورق 540 دولار أى ما يعادل 9 آلاف و828 جنيهًا مصريًا.
تراجع استيراد أطنان الورق من 100 ألف طن سنويًا إلى 50 ألف
كشف عمرو فتح الله رئيس الشعبة العامة لتجار الورق فى الاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع شراء الصحف اليومية فى مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية التى ألقت بظلالها على أغلب فئات وشرائح الشعب، وجعلت دخلهم الشهرى يوجه بالكاد لسد احتياجات الطعام والشراب وتعليم الأولاد وربما العلاج.
وقال عمرو فتح الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن أكبر الدول التى نستورد منها ورق الصحف والجرائد هى النرويج وروسيا وأمريكا وكندا وفنلندا، بنسب استيراد سنوية تتراوح من 80 إلى 100 ألف طن قبل ثورة يناير 2011، فيما تراجع ذلك الرقم منذ حوالى عامين ليصل إلى حوالى من 40 إلى 50 ألف سنويًا.
أما عن ورق المجلات فأوضح فتح الله أنه كذلك يتم استيراده من الخارج، ويبلغ سعر الطن من 600 إلى 650 دولار، أى ما يعادل من 10 آلاف و920 جنيه إلى 11 ألف و830 جنيه، مؤكدًا أن المجلات تعانى من نفس الأزمة أيضًا.
وأكد رئيس الشعبة العامة لتجار الورق فى الاتحاد العام للغرف التجارية أن حل أزمة الصحف الورقية فى مصر لن يخرج إلا عن أمرين إما تقليل عدد صفحات الجريدة أو رفع سعر الصحيفة اليومية بما يقلص من حجم الخسائر التى تتكبدها المطابع والمؤسسات، خاصًة فى ظل الثورة التكنولوجية التى تزحف يومًا بعد يوم فى كل البيوت المصرية لتخدم الصحافة الإليكترونية على حساب الورقية.
الصحف الغربية لم تسلم من الأزمة
جدير بالذكر أن شبح انقراض الصحافة الورقية هدد من قبلنا الصحافة الغربية، حيث توقفت "واشنطن تايمز" بعد تراجع توزيعها إلى 58 ألف نسخة وسرحت 40 % من موظفيها، فيما ينتظر الباقون قرار الاستغناء عنهم، ولحقت الصحيفة بشقيقاتها كريستيان ساينس مونيتور وشيكاغو تربيون.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الشهيرة أغلقت كل مكاتبها خارج العاصمة الأمريكية بسبب خسائر التوزيع التى وصلت إلى 168 مليون دولار كما باعت الشركة المالكة لأشهر صحيفة أمريكية "نيويورك تايمز" مقرها الشهير مقابل 225 مليون دولار فى صفقة تشمل استئجارها للمقر بإيجار مبدئى 24 مليون دولار سنويا قابلة للزيادة على مدى 15 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة