وضع نواب البرلمان مجموعة من التشريعات التى يمكن من خلالها ازدهار الصناعة المصرية، بعدما أعلن وزير الصناعة طارق قابيل على سلسلة تشريعات لتشجيع مجال الصناعة فى مصر بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وجاء من بينها دعم المصانع المتوقفة، وتشريع الاستثمار الموحد، وتطبيق نظام الإعفاء الضريبى للمصانع الصغيرة.
وقال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك مجموعة تشريعات يمكن أن تشجع مجال الصناعة فى مصر، نتحقق خطة وزير الصناعة الذى اعلن أنه بصدد إصدار تشريعات تشجع الصناعة. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن من بين تلك التشريعات هو مشروع إصدار التراخيص للمصانع، ومساعدة المصانع المتوقفة، وتشريع إصدار صندوق لمعاونة المصانع المتعثرة، بجانب فتح الأراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه التشريعات ستساهم فى تشجيع مجال الصناعة.
وفى السياق ذاته قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تشجيع الصناعة فى مصر يتطلب أولا تفعيل القرارات التى خرج بها المجلس الأعلى للاستثمار، وإصدار تشريعات تساهم فى تفعيل القرارات الخاصة بالمجلس.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإصدار تشريع الاستثمار الموحد، وتفعيل إصدار مشروع قانون للضرائب التصاعدية حيث سيضمن تشجيع مجال الصناعة فى مصر. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك سرعة فى مساندة المصانع المتعثرة وتمويلها كى تعود للعمل من جديد، وبالتالى نضمن عدم خسارة مصانع قطاع الأعمال فى مصر.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تشريعات التى تضمن تشجيع الصناعة فى مصر تتطلب تفعيل إجراءات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب الاهتمام بإنشاء المصانع فى كافة محافظات الجمهورية وليس مناطق بعينها.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" هناك ضرورة لتطبيق نظام الإعفاء الضريبى لبعض المصانع، بحيث يتم الإعفاء الضريبى للمصانع التى لا يزيد حجمها عن 1000 متر، بينما لا يتم إعفاء ضريبى للمصانع العملاقة.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة تفعيل مبدأ دعم الطاقة للمصانع المتوسطة والصغيرة، ويتم دعم تدريجى للطاقة للمصانع العملاقة بحيث يتم تشجيع المنتج المصرى.
وكان طارق قابيل، وزير الصناعة قال أنه لأسباب متعددة لم يكن هناك استثمار فى الأراضى الصناعية، مما أدى لزيادة أسعار هذه الأراضى، وتم وضع العديد من التشريعات ومنها قانون الترخيص الجديد، وولاية الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وقانون سجل المستوردين لتنظيم التجارة، والاستيراد لتحسين مناخ الصناعة.
