طالب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب، لمناقشة قرارات "تعويم الجنيه"، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزى، لإلقاء بيان يشرح فيه تداعيات قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وآثاره الإيجابية والسلبية على المواطن وتوضيح السياسة النقدية والوقوف على الحدث ورصد الإيجابيات والسلبيات التى ستتبع هذه التغيرات بعدما أصبحنا أمام أمر واقع الآن.
وطالب الحكومة بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق والسلع الغذائية، حيث إنه أصبح هناك تخوف من جانب المواطنين تجاه الانفلات فى الأسعار، بسبب تعويم الجنيه وحتى لا يتحمل المواطن أعباء قرار التعويم، متسائلاً، ما مصير ودائع المواطنين لدى البريد المصرى مقارنة بالبنوك التى رفعت الفائدة على الودائع.
وقال "والى"، فى بيان صحفى له اليوم، إن قرار تعويم الجنيه سوف يدعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى بما يعزز النمو ويخلق فرص العمل، مؤكداً أن هذا القرار يتزامن مع القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى قرارات مهمة ورائعة ظهرت آثارها الإيجابية على الفور، فتراجعت أسعار الدولار وأسعار الذهب، مؤكداً أن هذه القرارات تهدف لتشجيع ودعم الاستثمار وفتح المجال للمستثمرين، وستكون الركيزة الأولى للنهوض بالاستثمار وحل كافة مشاكله.
وأكد "والى" أنه بحضور الرئيس "السيسى" أول اجتماع للمجلس يجعل الأمور تسير فى نصابها الصحيح وخروجه بمثل هذه القرارات المهمة التى تساعد على التنمية وتشجيع بناء قاعدة إنتاجية لزيادة تنافسية الإنتاج فى المجالات الصناعية التى تعمل على تشجيع الصادرات وإحلال الواردات، وكذلك تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتشجيع على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن تجربة الصين "اقتصادياً" التى استطاعت توظيف العامل البشرى جيداً وأثبتت للعالم أن كثرة عدد السكان ليست عائقاً فى التقدم الاقتصادى، فاستغلت كثرة عددها السكانى فى المشروعات الصغيرة والقروض طويلة الأجل واستطاعت تشغيل الأيدى العاملة وفق خطط ذكية وتحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالى انخفض العجز وقلت نسبة البطالة وازدادت نسبة التنمية، وأعطت العالم درساً مهماً وهو أن عدد السكان ليس عائقاً أمام التقدم والنمو، وأن الثروة البشرية هى أغلى ما تمتلكه الشعوب، فالتجربة الصينية فريدة من نوعها، وعلى الحكومة المصرية سرعة الاستفادة منها فى إدارة أصول قطاع الأعمال العام وغيرها من الأصول المهملة فى قطاعات الدولة .
