توقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، انخفاض أسعار العلملات الأجنبية أمام الجنية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأوضاع الحالية تؤكد نجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى.
وقال الاتحاد فى بيان له اليوم: تدارس الاتحاد الموقف الاقتصادى الراهن بعد تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية صندوق النقد فى إطار خطة الإصلاح والتى ستؤدى حتما إلى تحسن الوضع الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه درس الآثار المؤقتة على تكلفة الإنتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة والتى جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من إطار القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، مثل مثيلها المستورد، الأمر الذى سيؤثر سلباً على اقتصاديات وربحية الشركات الصناعية والتجارية، وقدراتهم التنافسية محلياً ودولياً، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الإقتصاد المصرى ككل.
وأوضح الاتحاد أنه درس أيضاً الدور الجديد للبنوك والآلية الجديدة لتداول العملات الأجنبية وبدء توفيرها للمواطنين والشركات لجميع الأغراض، وتوجهات أسعارها التى ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل فى ضوء استمرار تحويل العملات الأجنبية إلى جنيه والذى تجاوز 3.2 مليار دولار منذ بدء التعويم بالتواكب مع طرح آليات ادخارية تصل عوائدها الى 20% وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمارات وعودة الطيران من العديد من الدول مع بدء تدفق السياحة.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه، أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالاضافة إلى ما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لها اثر بالغ فى سرعة استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقاً، الأمر الذى سيشعر المواطنين بأثره فى انخفاض الأسعار، والمنتجين والمستوردين فى البيع بأسعار فى متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد الوكيل أن قرار الاتحاد بمناشدة الجميع بضرورة ترشيد الاستيراد والاقتصار على السلع الاساسية، يأتى فى إطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وانه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
وأشار الوكيل إلى أنه يثق فى القطاع الخاص الوطنى، الذى أدى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذى سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر
