قال أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية ومستجداتها تستحوذ على اهتمام كافة المحاور العربية والأفريقية.
وأوضح بن حلى فى تصريحات له اليوم الخميس، أن القمة العربية الأفريقية الرابعة التى ستعقد فى مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية يوم 23 الشهر الجارى، تحت شعار "معا لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادى" سيصدر عنها وثائق عديدة أهمها وثيقة خاصة بالقضية الفلسطينية لأنها القضية الأساسية أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول فى الفترة الأخيرة اختراق هذا التضامن والتسلل لبعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أن هناك عدم اهتمام من بعض الدول الأفريقية المعدودة والمحصورة بالتصويت لصالح القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية والتى لم تلتزم بالقرارات الأفريقية الداعمة لفلسطين.
وأضاف نائب الأمين العام أن هناك تقرير تم إعداده وعرضه على الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يتضمن بشكل مفصل عن مواقف تلك الدول، وأنه سيتم بحثه أيضا بشكل مفصل وواضح وشفاف مع الدول التى لا تلتزم بالقرارات الأفريقية سواء على مستوى القمم أو على المستوى الوزارى، والتى تنص جميعها على نفس القرارات الصادرة عن الجامعة العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية لأنها قضية لا خلاف عليها وهى قضية الكل بشكل واضح.
ونوه بن حلى إلى أن أفريقيا مرت بمراحل تصفية الاستعمار والاحتلال وآخرها كان فى جنوب أفريقيا، مضيفا أن الدول العربية وقفت معها وساندتها.. وكذلك الأمر بالنسبة لموقف الدول الأفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية الآن للقضاء على آخر قلاع للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.
وقال إن محاولة تسلل إسرائيل إلى عدد من الدول الأفريقية عبر استثمارات، وتدريب كوادر أفريقية على مكافحة الإرهاب والذى نكتوى به عربيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن مكافحة "الإرهاب" من المواضيع المطروحة على خطة العمل العربية الأفريقية 2017-2019 وهو أحد البنود الأساسية فى قمة مالابو، بالاضافة إلى أنه حاضر باستمرار على أجندة الاجتماعات الأفريقية والعربية وذلك بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقى، والأمانة العامة للجامعة العربية، بالنسبة للمشاريع والاتفاقيات الأفريقية الخاصة بالإرهاب.
وأوضح بن حلى، أن هناك وثيقة ستصدر أيضا عن قمة " مالابو" لوضع الخطوط العريضة الكبرى لتحكم مسار التعاون العربى الأفريقى فى المرحلة المقبلة خاصة التعاون السياسى، والتنسيق على مستوى القادة العرب والأفارقة فى المواضيع الأساسية وفِى مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، والإرهاب، بالإضافة إلى أعباء الديون على أفريقيا وتسوية النزاعات والوقاية منها.
وأضاف، أن الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين الجانبين العربى والأفريقى له أهمية كبيرة أيضا، حيث سيعقد اجتماع وزارى مشترك بين وزراء الاقتصاد والمال من الجانبين العربى والأفريقى، والذى سيعقد قبيل انعقاد القمة لمناقشة الاستثمار بين الجانبين، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، بالاضافة إلى الأمن الزراعى وهو من أهم القضايا ذات الأولوية التى تهم التعاون العربى الأفريقى، مشيرا إلى أن وزراء الزراعة العرب والأفارقة وضعو مسار خطة خاصة للأمن الزراعى على أن يكون عام 2025 إنجاز عربى أفريقى واضح فى هذا المجال، خاصة أن هناك 65% من الأراضى الأفريقية والعربية هى قابلة للزراعة، وغير مستثمرة وغير مستفاد منها.
وأكد نائب الأمين العام، أنه لابد أيضا من تنشيط الاستثمارات بين الجانبين خاصة فى القطاع الزراعى، منوها أن هناك أفكار مطروحة لإقامة معارض كل عامين أو ثلاث لطرح الانتاج الزراعى العربى الأفريقى فى إحدى القمم للتعرف على إمكانية الانتاج، بالإضافة إلى أهمية المنتدى العربى الأفريقى الاقتصادى الذى سيعقد يوم 18 الجارى فى مالابو وذلك بمشاركة عدد من رجال أعمال ومستثمرين عرب وأفارقة لبحث الفرص المتاحة سواء فى المجال الزراعى، والتجارى، والتنموى فى أفريقيا وعربيا، مؤكدا أن تلك المجالات من أهم الفعاليات التى ستعقد وتواكب قمة "مالابو".
وقال إن هناك وثيقة تتعلق بالتنسيق المشترك فى المشاريع العربية الأفريقية وهنا تكمن أهمية الصناديق العربية كصندوق التنمية العربى الأفريقى، والصناديق السيادية الوطنية كصندوق دولة الكويت والصندوق السعودى، بالإضافة إلى الصندوق المصرى، والآليات الصادرة من الدول العربية فى هذا الشأن.
وأضاف بن حلى، أن هناك تقرير مشترك أعدته مفوضية الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية يتضمن ما تم إنجازه من قرارات ومواضيع أقرت فى القمة السابقة والتى عقدت عام 2013 فى دولة الكويت، وضرورة معرفة العوائق أو الأسباب التى منعت تنفيذ أى موضوع تم إقراره بالقمة السابقة بشكل شفاف وواضح.
وأشاد بن حلى فى هذا السياق، بالدور المحورى والأساسى للقيادة الكويتية الممثلة بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذى ترأس الجانب العربى فى القمة السابقة بدور مميز ومشهود لتنفيذ تلك القرارات ميدانيا.
وأكد نائب الأمين العام فى تصريحاته، أن المطلوب إيجاد آلية لدخول منظمات المجتمع المدنى فى التعاون العربى الأفريقى، وكيفية تشجيع رجال الأعمال للأنخراط فى عملية التنمية فى العالم العربى والأفريقى وأهمية التنسيق ما بين أفريقيا والعالم العربى لمتابعة تنفيذ الألفية المستدامة 2030 فى مجالاتها وأهدافها السبعة عشر والتى حددتها الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015 وغايتها البالغة 169 غاية متعلقة بالتنمية، ومحاربة الفقر، واستيعاب الشباب، وحقوق المرأة، وذوى الحاجات الخاصة، مؤكدا أن جميعها مطروحة على أعمال القمة والتى ستدفع التعاون العربى الأفريقى إلى خطوات هامة.
وأوضح، أن إعلان "مالابو" سيصدر عنه قرار خاص بموعد ومكان عقد القمة العربية الأفريقية المقبلة والتى أعربت المملكة العربية السعودية عن استضافتها.
يذكر أن الجامعة العربية شهدت أعمال اجتماعات مشتركة فى الفترة السابقة بين وفدى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى بشأن صياغة عدد من وثائق القمة التى ستعقد فى مالابو 23 الجارى، والعمل على تضمين وثائقها الاقتصادية والاجتماعية لضمان التعاون العربى الأفريقى للأعوام 2017-2019 حيث أن هناك 11 دولة عربية تقع فى القارة الأفريقية وبالتالى يسهم ذلك بشكل كبير فى زيادة مشروعات التنمية والتجارة والاستثمار.
