روسيا تسحب توقيعها من معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية

الأربعاء، 16 نوفمبر 2016 01:50 م
 روسيا تسحب توقيعها من معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس الروسى بوتين
موسكو ـ جنيف (وكالات الأنباء)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على أمر يقضى بإيقاف مشاركة موسكو فى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية؛ ما يعنى خروج الأراضى الروسية من تحت صلاحيات المحكمة .
 
وجاء فى نص الأمر حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن بوتين اتخذ القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.
 
 
وأصدر الرئيس الروسي تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو عام 1998. 
 
 
وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر 2000، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن .
 
 
ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددا من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.
 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محكمة الجنايات الدولية فشلت فى أن تصبح هيئة رسمية مستقلة للعدالة وخيبت الآمال المنوطة بها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن قرار روسيا بعدم المشاركة فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية تترتب عليه نتائج قانونية منصوص عليها فى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969.

وأوضح أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت- خلال 14 عاما من عملها- 4 أحكام فقط، بينما أنفقت أكثر من مليار دولار، مشيرا إلى أن روسيا لا يمكن أن تتغاضى عن موقف المحكمة الجنائية الدولية من أحداث أغسطس 2008، عندما نفذ نظام ساكاشفيلى هجوما على مدينة تسخينفال المسالمة وقتل أفراد من قوات حفظ السلام الروسية، واتهامات المحكمة الجنائية الدولية للجنود الروس وقوات اوسيتيا الجنوبية.

يُذكر أن نظام روما، الذى دخل حيز التنفيذ فى عام 2002، يعد أساسا لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته طالب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، دول العالم بالالتفاف حول المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن أعلنت ثلاث دول أفريقية الإنسحاب منها.

وقال الحسين - في بيان وزع بجنيف اليوم الأربعاء، "إنه على المجتمع الدولى دعم هذه المؤسسة حتى لا يضيع حق الضحايا فى العلاج والتعويض، مشيرا إلى أن الضحايا سيكافحون لفهم أسباب انسحاب تلك الدول وعدم انضمام الدول الأخرى إلى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية (معروف بنظام روما)، وتخلى تلك الدول عن مساعدتهم فى الحصول على حقوقهم".

وأضاف أن الدول التى تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية ربما تهدف إلى حماية قادتها من الملاحقة القضائية، معربا عن حزنه لهذا الوضع، مشددا علي أن الدول الأفريقية كانت العمود الفقرى لهذه المحكمة فى الأيام الأولى، فيما أعرب عن سعادته بإعلان دول أخرى أفريقية مثل (بتوتسوانا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالاوى والسنغال وتنزانيا وزامبيا وسيراليون) بقاءها فى المحكمة.

وأكد المفوض السامى أن هذه التحديات هى اختبار شديد اللهجة يواجه المحكمة، وأنه لن يكون الأخير حيث يوجد اتجاه عالمى للقيادات الإنعزالية، موضحا أن ذلك قد يؤدى إلى هجوم على المحكمة فى المستقبل القريب، لافتا إلي أن ذلك يتطلب من الدول الأطراف الملتزمة بنظام المحكمة مقاومة هذا الاتجاه والتحلى بالعزيمة وعدم التخلى عن هذه المؤسسة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة