أعلن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان عن إجراء استفتاء الربيع ،بحيث يتحول النظام فى تركيا من برلمانى إلى رئاسى، وأن يكون منصب رئيس الوزراء بدون فعالية تذكر، بهدف توسيع صلاحياته كرئيسا لتركيا، مستغلا فى ذلك فشل تحرك الجيش التركى ضده فى 15 يوليو الماضى .
الاستفتاء المرجح أن يتم الموافقة عليه فى ظل حمالات التنكيل بالمعارضين وقمع الأتراك الذى تشنها السلطات التركية بحق المعارضين لأردوغان، سيؤدى إلى تراجع الحريات فى البلاد وخاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير .
وشنت السلطات التركية بعد تحرك الجيش حملة تطهير واسعة أدت إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، فى إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين.
كما اعتقلت السلطات التركية 10 من صحفيى صحيفة "جمهورييت" المعارضة ورئيس حزب الشعوب الديموقراطى المناصر للأكراد و9 من نوابه، يؤكد وفق المعارضين أن الحملة تجاوزت بكثير إطار مؤيدى تحرك الجيش الذى يتهم أردوغان الداعية فتح الله جولن بتدبيره، مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه.
وأكد محللون، أن أردوغان الذى أصبح ديكتاتور بلا منازع ركز جهوده على كسب التأييد لتغيير الدستور وإقامة نظام رئاسى، فيما قال مسئولون حكوميين أنه يهدف لشرعنة الأمر الواقع، وللحصول على الأغلبية الكبرى فى البرلمان لتنظيم استفتاء، بحيث يحتاج إلى دعم نواب حزب الحركة القومية اليمينى المتشدد بزعامة دولت بهشلى المؤيد للحملة التى تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين للاكراد، موضحين أنها ستدعم مسعى الحكومة حال مراعاة مطالبها.
فيما رجح محللون آخرون أن يؤدى الاستفتاء إلى التوتر مع الاتحاد الأوروبى مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.
وقال المحلل سونر شاغابتاى مدير برنامج تركيا فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لفرانس برس، إن المفاوضات مع حزب الحركة القومية تدفع أردوغان على "التصرف بحزم كبير" مع حزب الشعوب الديمقراطى، وكذلك مع حزب العمال الكردستانى المحظور.
وأضاف لفرانس برس قائلًا: "يمكننا خلال الأشهر الستة المقبلة توقع أن يظهر أردوغان بمظهر الرجل القوى، وأن يتبنى خطا يمينيا وبرنامجا قوميا".، متوقعا نتيجة التعديلات وأن يتوج على رأس الدولة والحكومة والحزب الحاكم."
وكتب عبد القادر سلفى المؤيد لأردوغان فى صحيفة "حرييت" اليومية، أن الخطة الحالية تقوم على تنظيم استفتاء فى إبريل أو مايو بشأن التعديلات الدستورية التى ستتضمن تعيين نائب للرئيس وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى آن واحد.
فيما زعم أردوغان، أن النظام الرئاسى الذى تقول السلطات أنه سيكون شبيها بالنظامين الفرنسى والأمريكى سيعطى تركيا "الفرصة لتسريع التنمية".
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطى بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستانى الذى يهاجم الجيش وقوات الأمن، وأنه يشكل واجهة سياسية له.
وأعقب اعتقال نواب الحزب تظاهرات فى أنحاء البلاد، فيما فرقت قوات الشرطة يوم الأحد الماضى، بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه تظاهرة مناصرة للأكراد فى إسطنبول.
وفى السياق ذاته بركى مانديراشى المحلل لدى المجموعة الدولية للأزمات، إن حزب العمال الكردستانى كثف هجماته بعد تحرك الجيش فى حين كثفت أنقرة العمليات العسكرية وحملة القمع الداخلية ضد مؤيدى الحزب، موضحا أن 2301 شخص على الاقل قتلوا فى المواجهات مع حزب العمال الكردستانى من يوليو 2015.
فيما أدت الاعتقالات إلى زيادة التوتر مع الاتحاد الأوروبى الذى وجه انتقادات حادة إلى تركيا فى آخر تقرير حول التقدم المحرز فى ملف الانضمام وخاصة فى مجال حرية الصحافة ودولة القانون.
ويبدى الاتحاد الأوروبى كذلك قلقه إزاء الحديث عن إمكانية العودة عن إلغاء حكم الإعدام الذى يعتبر شرطا للانضمام، وهو ما يؤيده القوميون الأتراك.
وعلى الجانب الآخر، ودلالة على تدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل، اتهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو الأحد الماضى رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز "بالنفاق" بعد إدانته توقيف نواب حزب الشعوب الديمقراطى.
