كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العامة فى مجلس النواب، بحثت شكوى مقدمة من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ضد النائب محمد أنور السادات، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلي السفارات الأجنبية.
وقالت المصادر، إنه تم اتخاذ قرار بأن تتولى هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التحقيق مع "السادات" تمهيداً لإحالته للجنة القيم حال تشكيلها، إذا قررت هيئة المكتب ذلك.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مذكرة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، التى أرسلتها للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن عرض النائب محمد أنور السادات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة على عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الوزيرة فى خطابها للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أنها استقبلت بمقر الوزارة أحد سفراء الدول الأوروبية بناءً على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرا لعدم صدور القانون بعد فسألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية وقال أنها وصلته من مجلس النواب.
وأضافت الوزيرة فى خطابها أنها أخطرت السفير أن الحكومة، لم ترسل مشروع القانون لمجلس النواب بعد، وأنها بصدد عرضه على مجلس الوزراء أولا، وأنه جارى صياغته فى وزارة العدل، فأفصح أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، الذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون علما بأن مشروع القانون الذى أشار إليه تم تعديله.
وأشارت الدكتورة غادة والى، إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، قائلة "كما رصدنا هجومًا على مصر فى عدة محافل، ومنصات دولية، ذات صلة بقانون الجمعيات، وإننى أكتب لسيادتكم عن لأعبر عن شديد استنكارى لقيام أحد نواب الشعب بالتوجه لسفارة دولة أجنبية محرضا ضد مشروع قانون، له حساسية خاصة ولم يصدر بعد فى حين أنه عضو مجلس النواب الذى يُصدر كل القوانين ومن حقه مناقشة الحكومة فى مشروع القانون وتعديله بما يخدم مصالح الوطن".
وفى نهاية خطابها أكدت الدكتورة غادة والى، أنها تترك للدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، اتخاذ اللازم فى ضوء دور النواب فى حماية الأمن القومى المصرى وسمعة مصر الدولية ودورهم التشريعى، الذى أقره الدستور.
مستندات رسمية تكشف تحريض النائب محمد السادات
