قدم مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات إلى وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إستيراتيجية متكاملة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، تهدف إلى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة مواد البناء بالمنطقة.
وقال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، فى بيان له مساء اليوم، إنه تم استعراض رؤية الغرفة التى تستند إلى أن قطاع البناء المصرى من أكثر القطاعات نشاطا، حيث إنه يساهم بحوالى 15% من إجمالى الناتج المحلى لتلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية، من بينها شبكة الطرق والكبارى ومشروعات البنية الأساسية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات، بخلاف مشروعات القطاع الخاص من مبانٍ سكنية وقرى سياحية وفنادق وغيرها .
وأشار رئيس غرفة مواد البناء إلى أن الغرفة تهدف لزيادة مساهمة قطاع مواد البناء فى الاقتصاد القومى من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافى المتميز، والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلى والتصدير، مشيرا إلى أنها تستهدف زيادة فى الاستثمارات 15 مليار جنيه سنويا وزيادة فى الناتج المحلى 20 مليار جنيه سنويا، وكذلك زيادة فى الصادرات 10 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى تحقيق زيادة فى فرص العمل، 200 ألف فرصة عمل سنويا.
وأضاف سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن هناك العديد من الآثار الإيجابية لتطبيق استيراتيجية الغرفة الطموحة فى النهوض بهذه الصناعة المهمة، مشيرا إلى أن أهم هذه الآثار تتضمن توفير العملة الصعبة بتلبية احتياجات السوق المحلى وأسواق التصدير، وزيادة الإنتاج طبقا للمواصفات العالمية واشتراطات الالتزام البيئى، وتعظيم المردود الاقتصادى للخامات المصرية بتحقيق أعلى قيمة مضافة، إضافة إلى تحسين كفاءة تداول واستخدام الموارد الطبيعية المحلية، وكذلك تكامل حلقات الإنتاج بين مصادر الخامات والإنتاج ومنافذ التصدير وتكامل الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع المصانع الكبيرة. وأضاف أباظة: "كما تعمل على تحفيز دخول الصناعات الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى تنمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة والخدمات وتنمية نشاط تدوير المخلفات لتحسين الحمل البيئى، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات وزيادة فرص التشغيل".
وحول الآثار الاقتصادية على القطاع تشير الدراسة إلى أن قطاع مواد البناء يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية التصديرية، حيث إن إجمالى الصادرات تقدر 3,642 مليار دولار سنويا، مقابل واردات بإجمالى قيمة 9,205 مليار لعام 2014.
وأكدت الدراسة أن هناك انخفاضا واضحا فى حجم الصادرات للقطاع من عام 2012، بنسب تصل إلى 30%، بالرغم من أن القطاع يملك طاقات الإنتاجية غير المستغلة بسبب العديد من التحديات، من بينها قانون الثروة المعدنية (198) لسنة 2014، بلائحته التنفيذية رقم (1957) لسنة (2015 ).
وأوضحت الدراسة الزيادة المتوقعة فى حصيلة الدولة من القيمة الإيجارية والإتاوة المفروضة على الخامات فى القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه قبل القانون الجديد ولائحته التنفيذية بعد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، الزيادة فى الحصيلة 800 مليون جنيه، 1,700 مليون جنيه، 900 مليون جنيه انخفاض كلى بنسبة 5.%
وتابعت الدراسة أن الزيادة المباشرة فى حصيلة الدولة (وزارة المالية والمحافظات) من تطبيق هذه الزيادات لا تتناسب أبدا مع حجم الخسائر غير المباشرة (الضرائب –التأمينات –النقل –الصادرات) التى سيتكبدها قطاع المحاجر، وبالتالى قطاع صناعات مواد البناء والاقتصاد الكلى على وجه العموم والذى يقدر بأكثر من 2 مليار لكل 1% هبوط فى الأداء الكلى للقطاع، لذا فإن التأثير السلبى المتوقع بنسبة 5% سيؤدى إلى خسارة 10 مليارات جنيه سنويا.
