قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإصلاح الاقتصادى سيكون له تأثير سلبى على المدى القصير، الأمر الذى يتطلب توفير شبكة ضمان اجتماعى للفقراء ومحدودى الدخل، لتقليل التأثير على هذه الطبقة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نواجهها، مضيفا: "المواطن لديه الاستعداد أن يتحمل بشرط إطلاعه على كافة الأمور والإجراءات بشفافية كاملة كى يثق فى الحكومة".
وطالب "مصيلحى" فى تصريح لـ "اليوم السابع " بإعادة صياغة منظمة الدعم، التى تبلغ قيمتها بالموازنة العامة 42 مليار جنيه، وذلك من خلال تنقية قواعد البيانات الخاصة بالحاصلين على الدعم، واستبعاد غير المستحقين ، حتى يصل الدعم لمستحقيه.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديل منظمة الدعم سيساعد الدولة على توفير حماية اجتماعية قويه للفقراء ومحدودى الدخل، ضد أى قرار اقتصادى من شأنه التأثير عليهم.
كانت مصادر داخل وزارة التموين، قد أكدت أن الوزارة بتجرى تنقيه لكشوف الحاصلين على الدعم السلعى ، لاستبعاد غير المستحقين.
