قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، استبعاد طارق شحاتة، مدير شئون العاملين بديوان عام المحافظة، من منصبه ونقله إلى إدارة الشئون الاقتصادية.
وأكد مصدر مطلع بديوان عام المحافظة - فضل عدم ذكر اسمه - أن سبب استبعاد مدير شئون العاملين من منصبه، قيامه بالإبقاء سراً دون علم المحافظ على عدد من العاملين الذى تجاوزوا سن المعاش، بالرغم من صدور قرار سابق من المحافظ بإنهاء خدمة 119 من المستشارين والعاملين بديوان محافظة أسوان، لبلوغهم سن المعاش.
وكان اللواء محمد عاطف السكرتير العام السابق لمحافظة أسوان، صرح لـ"اليوم السابع"، أن مدير شئون العاملين قام ببيع بعض الدرجات الوظيفية لبعض المؤقتين خارج محافظة أسوان، بهدف تعيينهم بديوان عام أسوان، وعندما رفض وتصدى لهذا الأمر فى لجنة شئون العاملين التى يرأسها وأبلغهم بعدم أحقيتهم فى درجات وظيفية داخل محافظة أسوان، لأنها حق لموظفى أسوان فقط، قاموا بالتزوير والتلاعب مع بعض العاملين فى ديوان عام محافظة أسوان بدون علمه "على حد قوله".
عدد الردود 0
بواسطة:
MakrmAhmd
الله المستعان
الله المستعان
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
نقل مدير شئون العاملين الى ادارة الشئون الاقتصادية!!!
ده جزاء ولا مكافأة ....... ايه الكرم ده
عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
قاموا بالتزوير والتلاعب مع بعض العاملين فى ديوان عام محافظة أسوان بدون علمه "على حد قوله".
هل النقل لآدارة الشئون الآقتصادية عقاب لما جاء بالخبر؟ ام ان النقل علشان "بدون علمه"؟ المفروض عقوبة التزوير هي التحقيق في الشئون القانونية وفي حالة الأدانة يتحول الي النيابة والمحكمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
محافظ اسوان/ اللواء طارق شحاته
قرارات نقل العاملين المؤقتيين الى بند 2/3أجور موسمينتم اعتمادها من السيد اللواء محافظ اسوان فى حين قرارات التثبيت على درجات شخصية تم اعتمادها من السيد اللواء طارق شحاته فقط دون توقيع الشئون القانونية والشئؤن المالية وسكرتير مساعد والسكرتير العام لمحافظة اسوان اسوة بقرارات النقل الاقل قوة للعامل وبذك تصبح قرارات التثبيت باطلة لعدم استيفاء التوقيعات بعاليه ..كما انه ضيع حقوق العاملين المؤقتين وعدم تطبيق القانون فى صرف مستحقاتهم المالية بعد التثبيت حيث ارسل اشارات الى الوحدات المحلية التابعى للمحافظة بوقف صرف جميع المستحقات عدا المرتب الذى لا يكفى لفرد واحد فى الاسرة كما لم يقوم بالتبيه والمطالبة بصرفالفروق المالية المترتبة على فترة الغاء القانون رقم 18لسنة 2015 حتى تاريخه.....كما يقوم بصرف مكافاة رؤساء المدن بنسبة 100%بدون وجه حق ....وما خفى كان اعظم