كشف النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن توافق عدد من أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء، بعد مداولات هادئة، على أن يتم اختيار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتوافق ما بين المرشحين المهندس أكمل قرطام أو الدكتور صلاح عبد البديع، مشيراً إلى أن اللقاء شهد إعلان النائب محمد أنور السادات، الرئيس السابق لحقوق الإنسان، عدم الترشح مجدداً على رئاستها خلال دورة الانعقاد الثانية بعد استقالته المسببة.
وقال غطاس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات غير الرسمية بين أعضاء اللجنة، وجرى التباحث حول مستقبل اللجنة لاسيما مع ما يتردد حول ترشح نائب من خارج اللجنة على رئاستها، مضيفاً: "نحن لا نمانع فى انضمام أيا من أعضاء المجلس للجنة فهذا حق مكفول لهم لكن ليس مقبولاً أن تعقد اجتماعات من «وراء ظهر» اللجنة للدفع بعضو من خارجها ليرأسها، ولا نمانع أبداً فى انضمامه كعضو".
وأضاف أن اللجنة قررت بعد مداولات هادئة أن تتوجه مجموعة من أعضاء اللجنة إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الساعات القليلة القادمة، لإعلامه بما وصل إليه الاجتماع بوجود مرشحين من داخل اللجنة على رئاستها وأخذ موافقته، ليجرى الأمر بالتوافق بهدف الحرص على تأدية عملها بما يخدم مصالح المواطنين، وبعيداً عن أى صدام مع رئاسة المجلس.
وتابع غطاس: "أنه لأمر غريب أن يترشح عضو من خارج اللجنة على رئاستها، فى حين أنه لا علاقة له باللجنة من بعيد أو قريب ولو كان له علاقة فلماذا لم ينضم لعضويتها خلال دور الانعقاد الأول، فمن غير المقبول أن يأتى شخص من خارج أى لجنة ليهبط بالبارشوت على رئاستها، بل ويدفع مجموعة من الأعضاء للانضمام إليها لترجيح كفته، فهذه ليست ديمقراطية إنما مؤامرات".
واستطرد غطاس: "نرحب على الملأ بأى عضو من أى تيار أو حزب سياسى للانضمام للجنة بشكل فردى ويخوض الانتخابات لكن ليس بإتباع أسلوب "التجييش" والانتساب غير الشرعى، حيث إن هذا الأمر ليس فى مصلحة الديمقراطية".
ولفت "غطاس" إلى أن اللجنة حتى الآن لم ينضم لها رسمياً أى عضو جديد، لأن ذلك يتطلب توقيع هيئة مكتب المجلس.
وحول إمكانية التوافق على باقى المناصب باللجنة سواء وكالتها أو أمانة السر، فأكد غطاس، إن هذا الأمر ترك لاجتماعات لاحقة، فقد يكون هناك توافق بشأنها أو يترك الأمر لاختيار الأعضاء باللجنة خلال الانتخابات.
