أكد اسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة الدواء لم تشهد حتى الآن حدوث أى انفراجة، لافتا أن عدد النواقص وصل إلى 1600 صنف دوائى، بينهم حوالى 25 صنفا ليس لها بدائل أو مثائل، مما يسبب مشكلة للمريض، فى الوقت الذى وصل فيه المخزون الاستراتيجى من المواد الخام الدوائية لمرحلة حرجة، بما ينذر بتفاقم الأزمة.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات الدواء تنتظر انتهاء العطاء الدولارى الأسبوعى للبنك المركزى، غدا الثلاثاء، لبيان إن كانت الشركات ستحصل على حصة دولارية ضمن ذلك العطاء أم لا، لافتا ان عدم توافر الدولار يتسبب فى حتجاز كميات كبيرة من الأدوية والمواد الخام الدوائية بالموانئ، نظرا لعدم حصول الموردين على قيمة الشحنات، سواء بالدولار أو باليورو، مؤكدا أنه فى حالة دخول تلك الكميات للسوق المصرى سيحدث انفراجة فى أزمة الدواء الحالية.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أعلن مطلع أكتوبر الجارى، موافقة البنك المركزى على توفير 2.6 مليار جنيه سنوياً تمثل احتياجات شركات الأدوية المحلية، وذلك نتيجة لعمل اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة وزير الصحة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وممثل الشركات الأجنبية فى مصر وعدد من شركات الأدوية وممثلين عن مجلس الوزراء وغرفة صناعة الدواء وفاكسيرا، بهدف وضع خطة عاجلة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية بالأسواق، لافتا أن أولى نتائج عمل اللجنة ضخ 18 ألف حقنة "أنتى أر إتش" للسيدات الحوامل.
