ينشر "اليوم السابع"، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الاسكان بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شان بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد.
وتتضمن التعديلات أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية.
وتناول مشروع القانون تعديل الفقرة الثالثة بند(ب) من المائة الثانية ليكون نصها ( تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية).
وأكد تقرير اللجنة أن هذا التعديل يعطى الهيئة وحدها الحق فى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية، وتنفيذ سياسة الدولة، فيما يتعلق بالمستثمرين سواء عن طريق البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يحدث طفرة فى حركة التنمية الصناعية، حيث أن الأرض أحد أهم عناصر الانتاج.
ويذكر أن أملاك الدولة الخاصة هى العقارات والمنقولات للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، والتى لا تخصص بشكل مباشر للمنفعة العامة، وتخضع الأحكام للقانون المدنى.
