مع الانهيار فى سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار، تشهد البلاد حركة نشطة من شركات استثمارية وأفراد لتهريب أموالها إلى الخارج وتحويلها إلى دولارات، متحدية القيود الحكومية المتزايدة، لضرب الاقتصاد المصرى، فيما تسعى الأجهزة الأمنية والرقابية لمواجهة هذه العناصر، بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عدد من أصحاب شركات الصرافة، وتجار العملة فى السوق السوداء، تنفيذا لقرار النيابة العامة للقبض عليهم، فى إطار التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية رقم 721 لسنة 2015 والتى تضم عددًا من المتهمين، على رأسهم القيادى الإخوانى حسن مالك، بالتخطيط لضرب الاقتصاد المصرى، من خلال جمع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المتهمين فى القضية ارتفع خلال الفترة الماضية من 8 إلى 22 متهما من أصحاب شركات الصرافة وتجار العملة، وهم كل من "رضا.م.ع"، و" أحمد.م.ع" و"محمد.ع.إ" و"يحيى.ع.م" و"أحمد.ع.ح" و"محمد.أم" و" إبراهيم.ع.إ" و"حسام.م.ا" و"على.ح.م" و" "يسرى.ج.ر" و"محمد.ع.س" و"مصطفى.م.م" و"زكى.ح.ز" و"حسام.م.إ" و"حسام.ا.أ" و"قياتى.ع.م" و"عبد الله.ش.ع" و"محمد.م.م" و"أحمد.س.أ" و"خالد.ص.م" و"محمد.أ.م" إضافة إلى القيادى الإخوانى حسن مالك.
وكشفت المصادر عن أن المتهمين اتفقوا مع آخرين على تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصرى بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملات الأجنبية وتهريبها للخارج، ووضعوا خطة محكمة لتجميع العملات بغرض تنفيذ مخطط تهريبها للخارج للإضرار بالاقتصاد المصرى، من خلال جمع العملات الأجنبية، كما نقل أصحاب شركات الصرافة نشاطها إلى خارج مصر لتجميع الدولار من العاملين هناك وتصريفه للمستوردين والتجار، بهدف خفض حجم تحويلات المصريين بالخارج.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، بجمع المبالغ المالية من وبحوزتهم عملات أجنبية تجاوزت 50 مليون دولار، للتلاعب بها فى السوق السوداء إضافة إلى محاولة تهريبها للخارج.
وبإحالة المتهمين إلى النيابة العامة وجهت لهم عدة اتهامات وجرائم، تضمنت ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، من خلال عدة اجتماعات، على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وعقب انتهاء التحقيق معهم أمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
