قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من المحامى أشرف فرحات، على حكم أول درجة بعدم اختصاص الأمور المستعجلة بنظر دعوى حظر حركة المقاومة الشعبية، وحددت جلسة 21 نوفمبر لإعادة نظرها أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، قد قضت فى وقت سابق بعدم الاختصاص الولائى فى دعوى طالبت بإدراج حركة المقاومة الشعبية كمنظمة إرهابية بعد تبنيها أعمال إرهابية.
وقال المحامى أشرف فرحات فى دعواه، "لقد ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر، دون سند من واقع وقانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور".
