نواب يحملون الحكومة مسئولية ارتفاع الدولار بالسوق السوداء.. ويقدمون حلولا للسيطرة على الأزمة.. أبرزها ترشيد الاستيراد وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج.. ومحمد فؤاد: نحتاج شخصية اقتصادية لرئاسة الوزراء

حمل عدد من أعضاء مجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل المسئولية عن أزمة الارتفاع الجنونى لأسعار الدولار والذى قارب على 16 جنيه بالسوق الموازى (السوق السوداء).

وفى البداية، أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، أن الحكومة لم تتعامل مع أزمة ارتفاع سعر الدولار وتركت الأمر للسوق السوداء، حيث قال: "الحكومة لم تتعامل مع الأزمة وسابت الدركسيون".

وقال فؤاد لـ"اليوم السابع" إن الحكومة الحالية بوزرائها عجزت عن السيطرة على التضخم وعجز الموازنة، ومن ثم أصبح من الضرورى الحديث الجدى عن رحيل رئيس الوزراء الحالى، على أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اقتصادية تستهدف السيطرة على التضخم وعجز الموازنة لا تقديم حلول للأعراض فقط.

وأضاف فؤاد أن السيطرة على نسبة التضخم يتطلب سرعة السيطرة على السيولة بالأسواق وضبط سعر الصرف، لافتا إلى ضرورة إيجاد استراتيجية لجلب النقد الأجنبى إلى السوق المصرفى مرة أخرى، قائلاً: "حكومة المهندس شريف إسماعيل بعيدة كل البعد عن جذور الأزمات الاقتصادية بلا خطط واضحة لمواجهة الأزمات والعمل عليها من الجذور، والدليل على ذلك هو التحدث عن التقشف دون وجود خطة واضحة للتقشف، والحديث عن الاستثمار فى ظل انفلات سعر الصرف وتذبذب المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق".

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تنجح فى التوصل إلى حلول فى أزمة ارتفاع سعر الدولار، مشددًا على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة لوقف الارتفاع الجنونى لسعر الصرف فى السوق الموازى.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه يجب على الحكومة ترشيد الاستيراد والإنفاق الحكومى، موضحًا أن قرار استيراد 500 ألف طن من الأرز كان قرارًا خاطئًا فى ظل ما تعانيه الدولة من نقص حاد فى العملة الأجنبية، إلى جانب أن الإنتاج المحلى من الأرز يكفى الاستهلاك إلا أن الحكومة عاجزة عن التعامل مع المحتكرين.

كما طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل باتخاذ إجراءات تحفيزية للمصريين العاملين بالخارج لإيداع رواتبهم بالدولار بالبنوك المصرية، وتمليكهم الأراضى فى مصر بالدولار، قائلاً: "كل شوية يطلع وزير يتكلم عن تعويم الجنيه والأسعار تزيد، احنا بنقترح الحلول لكن لا أحد يستجيب لنا".

فيما قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة، أن سعر الدولار بالسوق الموازى اقترب من 16 جنيه، لافتا إلى أن سوء إدارة الأزمة أحدث تراكمات أثرت بدورها على السلع الاستراتيجية.

وأضاف الجوهرى لـ"اليوم السابع" أنه يجب فتح مكاتب للبنك المركزى بعدد من دول الخليج التى يعمل بها المصريين بالخارج لاستقطاب العملة الأجنبية، مطالبًا سفارات مصر بالخارج التواصل مع الجاليات المصرية لجلب الدولار بأسعار مختلفة، وألا تقيد بالسعر الرسمى له، مطالبًا بإطلاق يد البنوك فى التعامل بحرية مع العملاء.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن البنك المركزى وفر مليار و800 مليون جنيه من الاحتياطى النقدى الأجنبى لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن مصر تستورد 97% من الزيوت.

وطالب الجوهرى بضرورة دعم الفلاح المصرى برفع سعر الأرز، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى استيراد الأرز بعد سيطرة عدد من التجار على المحصول المحلى، حيث لجأ الفلاح إلى بيع محصوله لهؤلاء التجار بسعر أعلى من الذى أعلنته الحكومة، حيث أعلنت وزارة التموين سعر توريد الأرز من الفلاحين بقيمة 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن الأرز عريض الحبة، وهو المبلغ الذى شعر الفلاحون أنه لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه، ولا يحقق هامش ربح مناسب لهم، فى الوقت الذى عرض التجار أسعارا للشراء تراوحت ما بين 3000 – 3200 جنيها للطن، بزيادة 600 – 800 جنيها للطن، عما أعلنته الحكومة، وكان من الطبيعى أن يتوجه الفلاحون لتوريد محصولهم بالكامل إلى القطاع الخاص بدلا من الحكومة.

وتابع الجوهرى قائلًا: "من الممكن القضاء على الاحتكار وأن تشترى الدولة الأرز من الفلاح بشكل مباشر وأن ترفع سعر الطن بما يتناسب مع الفلاح، هذا المحصول الاستراتيجى تكلف كمية ضخمة من المياه، ولو ظهر عجز الموازنة بسبب دعم الدولة للفلاح مش هنزعل".