قال المستشار طارق عبد العزيز، المحامى بالنقض، إنه عقب كل تشكيل وزارى تأتى معه هوجة من الاعتذارات الكثيرة سواء كانت حقيقية أو مصنوعة"، ونحن لا نعلم تلك الاعتذارات صحيحة كانت أو باطلة.
وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أنه تم تعديل قانون الاستثمار فى مارس 2015 دون أى نتائج إيجابية له، لأن حجم الأموال الأجنبية التى جاءت فى الاستثمار 2012 – 2013، 4.6 مليار دولار، وفى عام 2014- 2015، كانت الأموال 6.1 مليار دولار استثمار أجنبى داخل الدولة، وبعد تعديل القانون جاء 741 مليون دولار فقط.
وأوضح المحامى بالنقض، أن إصلاح البيئة التشريعية فى الاستثمار هام جدا فى الفترة المقبلة.
من جانبه، قال النائب أحمد الطنطاوى، إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تزال مختلة، ولا تزال الحكومة لها اليد العليا بالدولة وهذا عكس النص الدستورى، مشيرا إلى أن هناك استسهال من قبل الأغلبية فى البرلمان حيال الحكومة، وتصور بأن ما تراه صحيحًا تفعله.
وأضاف "الطنطاوى" أن البرلمان فى حاجة لرؤية اقتصادية يبنى على أساسها تشريعات، وبعدها يتم عمل سياسات وإجراءات، ثم تطبيق ذلك عن طريق أشخاص تكون تلك وظيفتهم، تحت المحاسبة والمراقبة من مجلس النواب.
