أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة الثلاثاء لمقتل رجل متأثرا بجروح اصيب بها بعد أن القت الشرطة التركية قنبلة مسيلة للدموع فى اطار تظاهرة دعم لمتمردى حزب العمال الكردستانى.
تعود الوقائع إلى 30 مارس 2006. وأصيب خلالها رجل فى الاربعين من العمر اصابة قاتلة فى الرأس بعد اطلاق قنبلة مسيلة للدموع خلال تظاهرة غير مرخص لها فى دياربكر (جنوب شرق) نظمت ردا على مقتل 14 عنصرا فى حزب العمال الكردستانى.
وكان قتل 11 شخصا فى تظاهرات غير مرخص لها فى دياربكر بين 28 و31 مارس 2006. وتعتبر انقرة حزب العمال الكردستانى منظمة "ارهابية".
ورفعت عائلة القتيل محسوم مزراق فى سبتمبر 2012 شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان مؤكدة أن الشرطيين استخدموا "القوة المفرطة التى قد تكون أدت إلى مقتله".
وأكدت انقرة أن الوفاة "كانت عرضية ولم تكن مقصودة" متحدثة عن "اجواء من الفوضى".
وفى موازاة ذلك فتحت نيابة دياربكر تحقيقا لكشف المسؤولين وقامت بملاحقة ثلاثة شرطيين بتهمة "القتل".
ووفقا لاخر المعلومات التى قدمتها الاطراف فى حكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لم يكن بعد صدر قرار فى القضية فى تركيا فى حزيران/يونيو 2014.
ورأت المحكمة الاوروبية أن أنقرة "انتهكت"المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والمادة 2 فيها التى تحمى الحق فى الحياة وحق الملتمسين فى الافادة من تحقيق.
وفى قرارها لم تر المحكمة أن "اللجوء إلى القوة القاتلة التى استخدمت بحق قريب الملتمسين كان ضروريا"
وقالت المحكمة "يبدو نظرا إلى الجروح أن الاصابة كانت مباشرة" بعد اطلاق قنبلة مسيلة للدموع "وهذا لا يعتبر عملية امنية مناسبة" مذكرة ب"الجروح الخطيرة لا بل القاتلة" التى يمكن أن تسببها هذه القنابل.
وحكمت المحكمة الاوروبية على انقرة بدفع 48 الف يورو إلى والدى القتيل و15 الفا لاشقائه تعويضات عن الضرر المعنوى.
والحكم ليس نهائيا وامام تركيا واهل الضحية ثلاثة اشهر لطلب اعادة درس الملف أمام المحكمة.
