"آليات التأديب، نظام القيد، تعريف الصحفى، مشكلة العاملين فى المواقع الإلكترونية"، 4 تحديات فى قانون نقابة الصحفيين رأى كبار الكتاب وشيوخ مهنة الصحافة ضرورة الأخذ بها فى الاعتبار أثناء ادخال التعديلات على قانون النقابة، مؤكدين أن القانون انتهى عمره الافتراضى ولا صلة له بأوضاع المهنة الراهنة.
وقال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن قانون نقابة الصحفيين انتهى عمره الافتراضى ولا صلة له بأوضاع المهنة الراهنة، مضيفا أن القانون لا يصلح وبه "ترقيع" مهلهل وملىء بالتناقضات وفى حاجة إلى ضبط شامل. وتمنى عيسى خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن يتم إعادة صياغة القانون بالكامل لأنه أصبح غير قابل للبقاء وأنه انتهى عمره الافتراضى ولا صلة له بأوضاع المهنة الراهنة، مشددا أنه لابد من إعادة النظر بدقة فى مواد القانون والاستفادة من تطبيق القانون القائم والوضع فى الاعتبار النصوص الدستورية.
وتابع صلاح عيسى قائلا: "أتمنى أن يتم إعادة صياغة قانون جديد يحل بعض المشكلات القائمة الآن والتى يعجز القانون الحالى عن حلها، القانون عايز ضبط شامل وأتمنى أن تنجح النقابة فى تشكيل لجنة من رجال القانون، قانون النقابة الحالى غتيت ولا يصلح".
وطالب الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، بضرورة أن تراعى التعديلات التى سيتم إدخالها على قانون نقابة الصحفيين التغييرات فى طبيعة الاعلام الحديث وأنه لم يعد هناك صحافة ورقية فقط مثلما كان فى قانون 1970.
وأوضح حسين لـ"اليوم السابع"، أن هناك صحف ورقية تنقرض وفضائيات تتوسع وإعلام حديث ومواقع إخبارية هى الأكثر تأثيرا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جزء يراعى ويؤمن بأنه بدون حرية لا قيمة لأى وسيلة اعلامية ولا قيمة لأى إعلام.
وشدد عماد الدين حسين، على أنه لابد أن يكون هناك اهتمام بالإعلام الالكترونى فى التعديلات التى سيتم ادخالها على قانون نقابة الصحفيين وأن يعاد النظر فى تعريف من هو الصحفى، متابعا: "العلاقة بين الاعلام والدولة لابد أن تحسم هل الدولة مؤمنة بحرية الإعلام أم لا". وأكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، أن تعريف الصحفى هو السؤال الأكبر الذى يجب أن تجيب عليه التعديلات فى قانون نقابة الصحفيين، مشددًا على ضرورة تحديد المؤهلات والشروط والقدرات التى يجب أن تتوافر عليها الشخص الذى سيمنح عضوية النقابة.
وأضاف عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن هناك تحدى خطير أمام نقابة الصحفيين يتعلق بحسم مشكلة العاملين فى المواقع الإلكترونية وما إذا كان هؤلاء سيحصلون على صفة الصحفى وعضوية النقابة أم لا؟، خاصة أن هناك انحصار شديد فى الصحافة المطبوعة وتراجع فى صناعة الصحافة المطبوعة لصالح الصحافة الإلكترونية، متابعا: "وبالتالى هذا المحك الذى سيظهر جدية التعبير، ويجب تعديل آلية التقييم والتأديب فى النقابة بمعنى توسيع صلاحيات تقييم أداء الصحفى وتعديل اليات التأديب بحيث تكون النقابة قادرة على الحد من الممارسات الضارة فى المجال الصحفى".
وعلى الجانب الآخر، أعلن كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عن بدء أولى إجراءات التعديلات على قانون النقابة الأربعاء القادم، وذلك بعقد لقاء مع مجموعة من الخبرات النقابية وأساتذة كلية الإعلام لوضع خارطة طريق للمنهج الذى سيتم اتباعه لتعديل القانون.
وأضاف محمود لـ"اليوم السابع"، أن التوجه العام هو أن يكون هناك تعديلات على القانون الحالى باعتبار أنه يحتوى على مكتسبات وأنه سيتم الغاء المواد التى باتت غير ملائمة ومناسبة للواقع الحالى وتعديل مواد واستحداث مواد أخرى بما يتواكب مع التطورات الهائلة التى حدثت فى واقع المهنة على مدار العقود الأربعة الماضية.
ولفت محمود، الى أنه سيتم إعادة النظر فى تعريف الصحفى ونظام القيد فى النقابة وإجراءات عقد الجمعية العمومية والتنظيم الداخلى للنقابة والمهنة وولاية النقابة على أعضائها، متابعا: "الأربعاء القادم سيتم وضع خريطة طريق وإطار للتحرك وسيتم عقد جلسات استماع فيما بعد للتعرف على آراء الجمعية العمومية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة