وقالت المقدم فى حوارها الذى خصّت به "اليوم السابع": إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعزز ذلك مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ مارس الماضى، والذى أسفر عن توقيع استثمارات بقيمة 38.2 مليار دولار، ومذكرات تفاهم واتفاقيات لمشروعات محتملة بقيمة 92 مليار دولار.
وأضافت أن الحكومة الجديدة تبنت فى أكتوبر الماضى برنامجا شاملا للاقتصاد الكلى يركز على ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال وقطاع الطاقة.
وأكدت أن أولوية الحكومة المصرية هى ضبط أوضاع المالية العامة مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية واستثمارات البنية التحتية مثل قناة السويس الجديدة، وهو ما يسهم فى استمرار تسارع النمو الذى يتوقع أن يصل إلى 5% فى العام المالى 2018/2019، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى.
وحول تداعيات حادث الطائرة الروسية على الاقتصاد المصرى، قالت المقدم: إن قطاع السياحة له أهمية بالغة ويعد واحدا من الدوافع الرئيسية لنمو الاقتصاد المصرى.
وأضافت أن قطاع السياحة وفر 12.6% من إجمالى الوظائف المباشرة وغير المباشرة فى العام المالى 2013/2014، وحوالى 11.3% من إجمالى الناتج المحلى و 9% من إيرادات العملة الصعبة بما يعادل 5.7 مليار دولار. وأردفت قائلة: "النتيجة المنطقية لحادث الطائرة الروسية هو صدمة قصيرة الأجل."
وأعربت عن ترحيب البنك الإفريقى للتنمية بانتخاب البرلمان الجديد باعتباره الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق السياسية للحكومة المصرية.
وتابعت: "نتطلع إلى تقديم الدعم من خلال منحة الصندوق الاستئمانى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA TF القائمة لدعم التدريب وبناء القدرات للبرلمانيين فى مجالات الاندماج الاجتماعى وقضايا اللامركزية واحتياجات التدريب الأخرى".
التحديات أمام الاقتصاد المصرى
واستعرضت، ممثل البنك الإفريقي للتنمية، التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والتى تصدرها النمو المطرد فى احتياجات التعداد السكانى الضخم من الاحتواء الاقتصادى والمكانى.
والتحدى الثانى من وجهة نظر "المقدم" هو الحاجة الماسة إلى تعزيز الاقتصاد الكلى فى ظل الحيز المالى الضيق على خلفية زيادة الطلب على الخدمات العامة التى تتطلب تنفيذا سريعا للمشروعات وإنجاز النتائج.
وأشارت إلى أن التحدى الثالث هو عدم كفاية البنية التحتية رغم تحسنها فى البلاد، ورابعا المعوقات التى يواجهها القطاع الخاص والتى تحد من التنافسية والمساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
أما التحدى الأخير فهو أن أصبحت مصر أكثر عرضة للتغيرات المناخية والتى تهدد الاستدامة الاقتصادية والبيئية، بل وأمنها الغذائى.
وترى المقدم أن الحكومة المصرية أبدت التزاما قويا بالإصلاحات منذ 2014، كما شرعت فى الاستثمارات التحويلية لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت أن هذه الإصلاحات والبرامج الطموحة التى تم إعلانها لقطاعات الطاقة والزراعة والنقل والتنمية العمرانية تتيح فرصا كبيرة للقطاع الخاص، بما فى ذلك الشراكات بين القطاع العام والخاص التى تعرف بـ"PPP".
ملامح برنامج الحكومة المصرية
وفى ديسمبر الماضى وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ورحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بتلك الموافقة، مؤكدة أنها تمثل شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، ويسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى النقدى للبلاد.
واستعرضت "المقدم" ملامح البرنامج الذى قدمته الحكومة المصرية للحصول على القرض، مؤكدة أن هدف البرنامج هو تعزيز النمو الشامل والمرن والمستدام من خلال التقدم فى ضبط أوضاع المالية العامة عبر زيادة حصيلة الإيرادات، وإعادة تحديد أولويات الإنفاق وترشيده، وتنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة، وآليات المراجعة "التدقيق" الداخلية.
والمحور الثانى فى البرنامج هو ضمان استدامة إمدادات الطاقة من خلال تحسين الإدارة، والكفاءة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الطاقة، وفقا للمقدم. والمحور الثالث هو تحسين بيئة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار ومتطلبات الترخيص الصناعى، وكذلك تعزيز المنافسة.
صرفنا الدفعة الأولى من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار فى 7 يناير
وأوضحت أن البنك وافق على الدفعة الأولى من القرض لدعم الاقتصاد والطاقة بقيمة 500 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، وتم صرفها بالكامل للحكومة فى 7 يناير الجارى.
وبسؤالها عما إذا كانت الشريحتان الثانية والثالثة مرهونتين بالإصلاحات، أكدت أن برنامج دعم الاقتصاد والطاقة من البنك الأفريقى للتنمية يقف بأكمله على التزام الحكومة المصرية بمصفوفة الإصلاح التى تم الاتفاق عليها فى الشريحة الأولى استنادا إلى محاور البرنامج الثلاثة.
وتابعت قولها: "سيتم النظر فى الشريحتين الثانية والثالثة من القرض للعامين الماليين 2016/2017 و2017/2018 فى الوقت المناسب واستنادا إلى الركائز الثلاث".
وحول رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية والذى يعد جزءا من خطة الإصلاح التى تتبناها الحكومة، على شريحتى القرض الثانية والثالثة، قالت المقدم أنه سيتم تقييم الشريحتين الثانية فى الوقت المناسب، ولذلك لا يمكن الحكم حاليا.
وكشفت أن البنك يعتزم دعم برنامج الإقراض بمشروعات دعم فنى قوية لبناء القدرات فى المجالات الرئيسية، وتنفيذ دراسات الجدوى والدراسات البيئية اللازمة. وأوضحت أن هذه المساعدة تعتمد على الاحتياجات التى تحددها الحكومة المصرية وأن تتماشى استراتيجيا مع أولويات استراتيجية البنك القطرية.
ولفتت إلى أن هذه المساعدة الفنية أيضا مصر أيضا فى الانخراط بصورة أكبر فى أفريقيا وتعزيز التجارة والاستثمار على وجه الخصوص.
محفظة مصر قد تصل لـ2.5 مليار دولار فى 4 سنوات
وكشفت المقدم أن محفظة عمليات البنك التنموية فى مصر تقدر بحوالى 2.2 مليار دولار فى قطاعات الكهرباء، التمويل، والمياه، والصرف الصحى، الزراعة والقطاع الاجتماعى.
وأوضحت أن 90% من محفظة مصر تذهب إلى قروض للقطاع العام، و9% عمليات للقطاع الخاص، و1% منح، مقسمة كالتالى: 9 قروض للقطاع العام وقرض واحد للقطاع الخاص و23 منحة.
وكشفت المقدم، إن ومن المتوقع أن يتراوح حجم المحفظة بين 2-2.5 مليار دولار خلال أربعة سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن إجمالى المنح والقروض بلغت 697.88 مليون دولار فى 2015.
وأشارت إلى أن البنك الأفريقى يدعم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى لإدارة سعر الصرف، لافتة إلى أن إدارة البنك المركزى للاحتياطى الأجنبى تساعد فى الحفاظ على استقرار سعر الصرف بالرغم من الضغط لتلبية تكاليف الواردات بصورة دائمة.
وعلى افتراض تعافى عائدات التصدير هذا العام، فإن بعض هذه الضغوط ستتراجع، وهو ما سيساعد فى استقرار سعر الصرف.
وقالت إنه تمت دعوة البنك إلى منتدى الأعمال المصرى الأفريقى المقرر انعقاده فى شرم الشيخ فى 20-21 فبراير المقبل، مضيفة أن البنك يدعم جزيئا الوكالة المصرية للشراكة والتنمية من خلال منحة لتعزيز المصالح التجارية بين مصر والدول الأفريقية.
