مصير قانونى المستشفيات الجامعية والتعليم لم يحسم بعد انتهاء 2015.. "عبد الخالق" وعد بإنهاء قانون التعليم فى 3 أسابيع منذ عام.. و"الشيحى" لم يحقق فى الفساد.. وقَصَر الحافز الرياضى على البطولات الدولية

لم تشهد وزارة التعليم العالى تغييرا جذريا فى إدارة القضايا مثلما كان متوقع عندما طرح اسم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلفا للدكتور السيد عبد الخالق، الذى يلقبه زملاؤه من رؤساء الجامعات بوزير الاستثناءات لما أقدم عليه من محاولات لاستثناء بعض الطلاب من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى بالتنسيق خلال العام الحالى.

ويلقب "الشيحى" حاليا بأنه صاحب القرارات البطيئة فى مواجهة فساد كبار موظفى الوزارة ممن كشف الستار عن وقائع فساد ارتكبوها خلال تولى الدكتور السيد عبد الخالق مقاليد الوزارة، إذ أن "اليوم السابع" نشر تحقيقا عن منح موظفى الوزارة نصف مليون جنيه مكافأة تحت بند "تقفيل الميزانية فقط"، ولم يعلن وزير التعليم العالى عن أى تطور فيما يخص هذا الأمر.

ولقب الدكتور السيد عبد الخالق، بوزير الاستثناءات لما نشر عن تدخله فى تنسيق القبول بالجامعات العام الحالى، إذ أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قال "يوم 10 أغسطس تلقيت اتصالا من مذيعة بالتلفزيون المصرى تقول لى أنا مذيعة وصحفية ومعى استثناء بتحويل شقيقتى من جامعة كفر الشيخ إلى جامعة القاهرة من وزير التعليم العالى فقلت لها التحويل إلكترونى ولا أقبل هذه التأشيرات".

ووعد "عبد الخالق"، بإنجاز قانون التعليم العالى مؤكدا أن اللجنة المشكلة لهذا الأمر جمعت 90% من مواد وموضوعات جديدة، وأنه يتبقى أمامها أسبوعان عمل على الأكثر، إذ أن هذه التصريحات كانت فى شهر يناير الماضى واستمر الوزير بعمله حتى شهر أغسطس ولم ينته قانون التعليم العالى.

وتسببت تصريحات الدكتور السيد عبد الخالق التى قال فيها إن من يثير وجود خلاف مع رؤساء الجامعات "قليل الأدب"، وحول ما تردد بشأن وجود غضب بين عدد من رؤساء الجامعات لعدم قدرتهم على التواصل مع وزير التعليم العالى، قال: "من أشاع ذلك "كذاب ونتن وقليل الأدب"، فى أزمة كبرى بينه وبين زملائه من رؤساء الجامعات حتى أقيل من منصبف بآخر تعديل وزراى.

"أشرف الشيحى"، وزير التعليم العالى، يصفه معظم مسئولو وموظفو الوزارة بـ"الطيب البطىء"، إذ أن زملاءه من رؤساء الجامعات يؤكدون هذه النظرة، مشيرين إلى أنه لا يسعى لإلحاق الضرر بأحد لكنه فى الوقت ذاته لا يقبل على اتخاذ القرارات الضرورية إلا بعد فترة كبيرة.

وافق المجلس الأعلى للجامعات بعهده على وضع ضوابط جديدة فيما يخص منح درجات الحافز الرياضى وهى أن يقتصر منحها لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات على المشاركين فى البطولات الدولية فقط، وليس البطولات المحلية كما كان، حيث إن هذا القرار يحد من مهزلة التلاعب فى درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة.

واستطاع الشيحى، أن يحصل لمصر فى أبيجان على انتصار جديد على المستوى الإفريقى، بحصوله على رئاسة رابطة تطوير التعليم فى إفريقيا (adea)، وذلك بعد شهر واحد من رئاسته المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الإفريقى، فى أديس أبابا خلال العامين القادمين.

وصف وزير التعليم العالى، البرنامج الذى قدمته الوزارة للعرض على البرلمان المقبل بـ"الشديد قوى"، قائلاً: "ليس من حقنا الخوض فى برنامج الحكومة قبل أن تعتمده، وهناك مقترحات ورؤية وبرنامج الحكومة شديد قوى ووزارة التعليم العالى قدمت برنامج من أفضل البرامج التى ستكون خطوة جيدة إذا نفذت الخطة الخاصة بها".

نجح الشيحى، فى إنجاز الانتخابات الطلابية بداية من اتحادات الكليات وانتهاء بانتخابات اتحاد طلاب مصر يوم الخميس الماضى، وذلك بعد إلغائها لمدة 3 سنوات متتالية بعهد الوزير السابق، لكنه فى الوقت ذاته لم يعترف حتى الآن باتحاد طلاب مصر ولم يعلن بدء نشاطه بقرار وزارى لأنه ينتظر التقرير النهائى من اللجنة العليا للانتخابات بسلامة الموقف القانونى لها.

وقاد التربيطات لاختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر وأعضاء المكتب التنفيذى له، الدكتور حسام الدين مصطفى مستشار وزير التعليم العالى لشئون الأنشطة الطلابية، الذى تدخل لصالح قائمة صوت طلاب مصر التى أسسها مستشار الوزير، خلال مشاركاته السابقة بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وتباطأ وزير التعليم العالى حتى الآن عن التحقيق فى مخالفات قيادات الموظفين التى نشرها "اليوم السابع" منذ ما يقرب من الشهر والنصف، إذ أن هناك 8 موظفين بالوزارة يسيطرون على 28 وظيفة قيادية بالوزارة، كما أن المستندات التى نشرها اليوم السابع كشفت منح نصف مليون جنيه للموظفين، تحت بند تقفيل الميزانية لشهر يونيو الماضى ولم يفعل الوزير الحالى شيئا حيالها.

وأبقى الوزير على الموظفين الذين جلبهم الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق فى المناصب القيادية، على الرغم من عدم كفاءة كثير منهم وعلى رأسهم رئيس قطاع البعثات الذى يعمل طبيبا للأسنان.

ورغم تصدى الدكتور أشرف الشيحى للخصومات التى أقرتها وزارة المالية على أعضاء هيئة التدريس المتفرغين بالجامعات، إلا أن وزارة المالية لم تتراجع عن تلك الخصومات ويتم تطبيق خصم 10% من رواتب أعضاء التدريس المتفرغين بالجامعات حتى الآن، وذلك رغم إعلان الوزير أكثر من مرة انتهاء الأزمة.

دخلت وزارة التعليم العالى طرفا فى الصراع بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، وذلك بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية عدد من خبراء القانون لتوفيق أوضاع الجامعة ودراسة وضع "فيلا الدقى" التى تمثل المقر المؤقت للجامعة والمتنازع عليها مع جامعة القاهرة، ما أدى إلى خلافات شديدة بين الوزير ورئيس الجامعة الإلكترونية لم تنته بعد.

وتستمر مشكلة إدارج العاملين بالجامعات وخضوعهم لقانون الخدمة المدنية الجديد حتى الآن دون وضع حلا جزريا لها من قبل الوزيرين الآخيرين اللذين وعدا بحلها والتواصل مع العاملين فيما يخص هذا الأمر.

انتهى عام 2015، ولم تحسم وزارة التعليم العالى مصير قانونا المستشفيات الجاميعة والتعليم المفتوح، وفى أبريل الماضى، شكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة "عبد الخالق" لجنة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح "بهدف تطوير جودته ونوعيته فى الجامعات المصرية"، ورأسها رئيس جامعة بنى سويف الدكتور أمين لطفى، وشارك بها رؤساء جامعات القاهرة، وطنطا، وحلوان، وعين شمس، وأسيوط، بجانب عدد من الأعضاء الآخرين.

قال الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، إن مشروع القانون أرسل بالفعل إلى مجلس الوزراء، الذى أرسله بدوره إلى المجلس الاستشارى للتعليم برئاسة الجمهورية، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإقراره، أو انتظار مجلس النواب ليقره هو، ويبدو أن الاحتمال الأخير هو الأقرب بانتظارنا لأن يعقد المجلس أولى جلساته خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأرجح.