قاضى "مجلس الوزراء" يستمع لأقوال أحد شهود الإثبات حول الأحداث

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أثناء نظر إعادة محاكمة 81 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لأحد شهود الإثبات بالقضية.

ووقف الضابط "إبراهيم أحمد حمزة" الشاهد رقم 12 بالقضية أمام منصة المحكمة وحلف اليمين القانونية، قائلا: أنه كان قائد القوة المكلفة بتأمين مجلس الوزراء وأنه كان هناك اضطراب مجموعة دخلت من شارع الفلكى فى الساعة الواحدة ليلا، فتم القبض على مجموعة، أحرقوا سيارة إسعاف وتم تسليمهم.

وأضاف الضابط أنه لا يتذكر أسماء من تم القبض عليهم، وأنه قام بالإبلاغ عن ضبط المتهمين وتحرير مذكرة ضبط، وتسليمهم لقسم عابدين، من خلال أفراد الشرطة رفقتى وأنا كنت أقف بشارع الفلكى، وأن التأمينات التى أقامتها القوات المسلحة، فقام من تم القبض عليهم بقذف مدرعة بزجاجات المولوتوف، وعندما رجعت المدرعة للخلف قاموا بتتبعها.

وسأل الدفاع الشاهد بعد قوله إن المتهمين حاولوا اقتحام وزارة الداخلية، "كيف تحققت من نية المتهمين اقتحام وزارة الداخلية"، فرد الشاهد أن البوابات التى أقامتها القوات المسلحة منع المتظاهرين من الوصول إلى وزارة الداخلية، ومرور الأشخاص كان تحت إشراف المسئولين على البوابة والاطلاع على الهوية الشخصية، ولكن دخول تجمعات ومولوتوف، فالغرض من ذلك هو اقتحام وزارة الداخلية.

وأشار الشاهد إلى أنه والقوة المرافقة له تصدوا لتلك المجموعات ومنعهم للتقدم إلى وزارة الداخلية، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع والحاضر مع المتهم رقم 54 للشاهد، ما هو مكان خدمتك أثناء الأحداث، فرد القاضى "وأنت مالك بمكان خدمته"، فرد الدفاع حتى نعرف مكان تواجده أثناء ضبط المتهمين.

وسألت محامية وعضو بهيئة الدفاع الشاهد سؤالا فرد القاضى لا بقى حضرتك عايزة تحكى لو عايزة تحكى نحكى مع بعض، وسألت المحامية سؤالا آخر هل تتذكر الفئة العمرية للمتهمين فرد الشاهد "لا".

وكانت أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 قاموا بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.