الجامعة العمالية: "القوى العاملة" وعدت برد المتأخرات المستحقة لديها

أكد على الشناوى، رئيس اللجنة النقابية العمالية بالجامعة العمالية، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قيادات الجامعة فى اجتماعهم مع وزير القوى العاملة، أمس الأحد، طالبوه برد الحصة القانونية للجامعة العمالية من أموال الغرامات على المنشآت المخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى توقعها الوزارة وتقوم بتحصيلها لصالح أعمال التدريب فى نفس المجالات التى يتم توقيع الغرامات بشأنها لتحسين جودة العمل وتأهيل العمالة.

يذكر أن هناك متأخرات مستحقة الدفع لدى وزارة القوى العاملة لصالح المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية تبلغ قرابة 8 ملايين جنيه.

وأضاف "الشناوى"، فى تصريحات صحفية، أنه أثناء لقاء الوزير، كوثر فرح مدير الوزارة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة، جلست مع الوفد المكون من مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية الدكتور رشاد عبد اللطيف، ومدير عام الجامعة العمالية الدكتور عبد الرحمن سعد، وبعض قيادات الجامعة، وأكدت "كوثر" بحث رد المبالغ المتأخرة على الوزارة للمؤسسة والجامعة، وإلى أن يتم ذلك ستقوم بصرف رواتب العاملين بالجامعة العمالية من صندوق الإعانات التابع للوزارة.

وأوضح القيادى بالجامعة العمالية، أن اجتماعًا سيضم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رشاد عبد اللطيف، الأسبوع المقبل، سيناقش عدة مقترحات لإعادة تشغيل الجامعة العمالية وتجاوز الأزمة التى تسبب فيها وزير التعليم العالى السابق الدكتور السيد عبد الخالق، برفع طابع تنسيق الجامعة من مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة ما أدى لفراغ السنة الأولى.

ومن ضمن الاقتراحات التى ستعرض على وزير التعليم العالى، إعمال قاعدة أخذ طلاب الثانوية العامة بـ"النظام اليدوى" بعيدا عن طابع وليس عن طريق التنسيق، والاقتراح الثانى أخذ طلاب "بعثات" وهم ممن حصلوا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بمجموع لا يقل عن 55% وهو المجموع المخصص للقبول بالجامعة العمالية وبذلك يمكن استكمال الدراسة بها، والثالث توجيه الـ70 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة ولا يجدون أماكن للقبول فى الجامعات والمعاهد، وهو ما يعتبر إنقاذ لوضع الجامعة بالتزامن مع عمليات تطوير الهيكل الإدارى والتنظيمى والعلمى للجامعة وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.