حماية نهر النيل من التلوث الصناعى
الملف الأول الذى ينتظر فهمى هو متعلق بحماية نهر النيل من كل أشكال التلوث وعلى رأسها التلوث الصناعى، حيث قامت الوزارة مؤخرا بعمل حصر لمشكلة نهر النيل فرصدت قيام 9 شركات بالصرف المباشر على نهر النيل منهم 7 شركات سكر وشركتين للورق، وتعهدت جميع الشركات إنهاء أزمة الصرف الصناعى فى 31 أكتوبر المقبل ما عدا شركة ورق قوص فستنيه فى أكتوبر 2016، لكن يبقى السؤال هى ستفى الشركات بوعودها وتقنن حالها قبل 31 أكتوبر أم ستماطل وتتواصل المأساة؟.
تلوث الهواء والسحابة السوداء
الملف الثانى متعلق بالسحابة السوداء وبالتحديد حرق قش الأرز، حيث وضعت الوزارة مؤخرا منظومة المخلفات الزراعية الجديدة بدأت بالشرقية وبعدد من محافظات الدلتا من خلال توفير معدات جمع وكبس وفرم ونقل المخلفات الزراعية كمرحلة أولى بجانب المنظومة المطبقة بالأعوام السابقة، تمهيدا للانتقال التدريجى فى تعميمها بكل المحافظات التى تقوم بزراعة الأرز، والسؤال هنا هل تنجح المنظومة وتعمم بباقى المحافظات بالفعل؟.
المبيدات المهجورة "المسرطنة"
أما الملف الثالث فهو متعلق بالمخلفات العضوية الخطرة الثابتة، ومنها المبيدات المهجورة "المسرطنة"، حيث نسقت الوزارة مع وزارات الكهرباء والزراعة لنقلها خارج مصر، بالإضافة إلى الزيوت الملوثة بمحطات الكهرباء، كما اتفقت الوزارة مع دول مثل فرنسا لبدء نقل 200 طن من الزيوت الملوثة وحرقها مقابل 2000 دولار للطن بالإضافة إلى طرحها مناقصة واختيار شركة عالمية لتتولى عملية التخلص من جميع الملوثات الصلبة بمصر من مبيدات وغيرها.. فهل ينجح الوزير فى هذا الصدد ويتمكن من البدء فى اخراج تلك المبيدات والزيوت خارج مصر والتى تشكل خطرا جسيما على المصريين؟.
تطوير المحميات الطبيعية وحمايتها من التعديات
أما ملف المحميات الطبيعية فحكومة محلب كانت قد وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية لكن على الوزير أن ييدأ فى حماية المحميات من التعديات وتطويرها نظرا لأنها تمثل مظهرا من مظاهر الجذب السياحى فهل ينجح فى ذلك؟
التغيرات المناخية
أما بالنسبة لملف التغيرات المناخية فسيستكمل فهمى لقاءاته الخارجية وحضور جميع الاجتماعات التحضيرية للتجهيز لمؤتمر التغيرات المناخية والمقرر عقده بباريس ديسمبر المقبل، حيث يتولى الوزير رئاسة الأمسن "وزراء البيئة الأفارقة".
التنمية المستدامة
وبالنسبة لملف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر فينتظر من الوزير المزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج الصناعى من خلال استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة، وفقا للمعايير والاشتراطات العالمية فى كل مراحله من حيث الاستيراد والتداول والنقل والتخزين والاستخدام، وخاصة بعد إصدار الوزير قرار بإعادة تشكيل وحدة التنمية المستدامة برئاسة الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية، لتحسين الصناعة وعضوية كل من الدكتور حسين أباظة مستشار الوزارة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والدكتور مصطفى فودة استشارى التنوع البيولوجى وآخرين .
جميع الملفات الـ6 مهمة وتؤثر على مستقبل مصر واقتصادها فهل ينجح الوزير بالفعل فى استكمال مسيرته التى بدأها مع تلك الملفات بعد تجديد الثقة فيه؟
